بعد خمسة أشهر على القرار رقم خمسة الذي حدد المعايير الأساسية للترشح لشغل وظيفة معاون وزير، أو مدير عام، أو أمين عام محافظة، وتحديد معايير توصيف الوظيفة، ومطابقة الاختصاص مع بطاقة وصف الوظيفة لمركز العمل، والمعايير اللازمة لتحديده و التعليمات اللازمة للتفاضل والاختبار، و تحديد المعايير و شرحها، تم الطلب كما جاء في القرار برفع نسخة من البيانات المرشحين المعينين إلى مجلس الوزراء و التنمية الإدارية.

بعد كل ما سبق ذكره وانتهاء المسار الوظيفي لمئات المدراء، وبعض من يشغل منصب أمين عام في المحافظة، ومعاوني الوزراء، نسأل أين الإعلانات عن شغل المناصب الوظيفية؟ ولماذا لم يتم الإعلان عنها وفتح باب الترشح لمن يرغب؟ وهل جميع قرارات التعيين الصادرة تم الإعلان عن فتح باب الترشح لهذا المنصب؟ أم فقط هو متاح لمن لديه واسطة ويتم وضع مرشحين لا قيمة لهم أو سيرتهم الذاتية متواضعة ونقاطهم ضعيفة وتمشية من لديه الواسطة !! .

بعض الوزارات أعلنت عن شغل بعض المناصب، لكن المناصب الدسمة لم تعلن عنها، وهناك الكثير من المناصب التي صدرت قرارات تعيين بها من دون فتح باب الترشيح للجميع ولمن يرغب، وهذا هو الأساس في التنمية الإدارية توسيع باب الاختيار لوصول الشخص المناسب وصاحب الخبرة وابن الاختصاص إلى المنصب المناسب، وللأسف هذا غير موجود، ومن يقول غير ذلك فليتفضل يبرز قرارات الإعلان المنشورة للعامة في الوزارة أو مديرية أو مؤسسة لشغل منصب محدد.

وعلى الرغم من هذه الشروط الدقيقة وتحديد المسار الوظيفي لا يزال الكثير من المدراء وبالرغم من انتهاء المسار الإداري لهم جالسين في مناصبهم ويرفضون المغادرة والإدارات الأعلى منهم تبحث عن مخارج للتمديد وتركهم في مناصبهم بأي صفة كانت .

وما نود قوله ياجماعة لدينا من الخبرات العلمية والأكاديمية والمهنية ما يكفي لشغل مناصب في 5 دول عربية إذا رغبتم في ذلك، لماذا الإصرار على إفشال قرار الحكومة بتحديد المعايير لشغل الوظائف العامة؟ ومن يعمل على تمييع القرار بمنع الإعلان عن الترشح للمناصب العامة؟ وهذا الكلام موجود ضمن الوزارات والإدارات والمحافظات، ولو أردنا أن نذكر أسماء المؤسسات التي فيها إدارات مخالفة لما وسعت لنا صفحات طويلة ومئات الأسطر.

والسؤال اليوم من المستفيد من هؤلاء الإدارات التي غالبيتها إذا لم نقول جميعها بحقها عقوبات وقرارات تفتيشية، وهذه العقوبات وأيضا حسب المسار الوظيفي يجب ألا تبقى في مكانها، من يغطي على هذه الإدارات؟ ومن يحمي الفاسدين ولا يخطو خطوات لفتح المجال لمن لديه الخبرة والمقدرة على تقديم أي إضافات جديدة في مؤسسات الدولة؟ .

اليوم بعد مضي ما يقارب نصف عام على القرار وعدم تطبيقه بالمسار الذي وضع من أجله، يحق لنا جميعا أن نسأل المسؤول عن تنفيذ القرار؟ لماذا يتغاضى عن تنفيذه؟ ويحق لنا أن نسأل الجهة المعنية بالرقابة على التنفيذ في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية الإدارية أين الرقابة على التنفيذ؟

وأين محاسبة المقصرين في تنفيذه؟ ولماذا لم يتم إعفاء كل من انتهى مساره الإداري؟ وكل من بحقه عقوبات تفتيشية؟ ولماذا لا يتم الإعلان عن جميع الوظائف وإتاحة المجال للجميع ؟ ، ولماذا

بعد خمسة أشهر على القرار رقم خمسة الذي حدد المعايير الأساسية للترشح لشغل وظيفة معاون وزير، أو مدير عام، أو أمين عام محافظة، وتحديد معايير توصيف الوظيفة، ومطابقة الاختصاص مع بطاقة وصف الوظيفة لمركز العمل، والمعايير اللازمة لتحديده و التعليمات اللازمة للتفاضل والاختبار، و تحديد المعايير و شرحها، تم الطلب كما جاء في القرار برفع نسخة من البيانات المرشحين المعينين إلى مجلس الوزراء و التنمية الإدارية.

بعد كل ما سبق ذكره وانتهاء المسار الوظيفي لمئات المدراء، وبعض من يشغل منصب أمين عام في المحافظة، ومعاوني الوزراء، نسأل أين الإعلانات عن شغل المناصب الوظيفية؟ ولماذا لم يتم الإعلان عنها وفتح باب الترشح لمن يرغب؟ وهل جميع قرارات التعيين الصادرة تم الإعلان عن فتح باب الترشح لهذا المنصب؟ أم فقط هو متاح لمن لديه واسطة ويتم وضع مرشحين لا قيمة لهم أو سيرتهم الذاتية متواضعة ونقاطهم ضعيفة وتمشية من لديه الواسطة !! .

بعض الوزارات أعلنت عن شغل بعض المناصب، لكن المناصب الدسمة لم تعلن عنها، وهناك الكثير من المناصب التي صدرت قرارات تعيين بها من دون فتح باب الترشيح للجميع ولمن يرغب، وهذا هو الأساس في التنمية الإدارية توسيع باب الاختيار لوصول الشخص المناسب وصاحب الخبرة وابن الاختصاص إلى المنصب المناسب، وللأسف هذا غير موجود، ومن يقول غير ذلك فليتفضل يبرز قرارات الإعلان المنشورة للعامة في الوزارة أو مديرية أو مؤسسة لشغل منصب محدد.

وعلى الرغم من هذه الشروط الدقيقة وتحديد المسار الوظيفي لا يزال الكثير من المدراء وبالرغم من انتهاء المسار الإداري لهم جالسين في مناصبهم ويرفضون المغادرة والإدارات الأعلى منهم تبحث عن مخارج للتمديد وتركهم في مناصبهم بأي صفة كانت .

وما نود قوله ياجماعة لدينا من الخبرات العلمية والأكاديمية والمهنية ما يكفي لشغل مناصب في 5 دول عربية إذا رغبتم في ذلك، لماذا الإصرار على إفشال قرار الحكومة بتحديد المعايير لشغل الوظائف العامة؟ ومن يعمل على تمييع القرار بمنع الإعلان عن الترشح للمناصب العامة؟ وهذا الكلام موجود ضمن الوزارات والإدارات والمحافظات، ولو أردنا أن نذكر أسماء المؤسسات التي فيها إدارات مخالفة لما وسعت لنا صفحات طويلة ومئات الأسطر.

والسؤال اليوم من المستفيد من هؤلاء الإدارات التي غالبيتها إذا لم نقول جميعها بحقها عقوبات وقرارات تفتيشية، وهذه العقوبات وأيضا حسب المسار الوظيفي يجب ألا تبقى في مكانها، من يغطي على هذه الإدارات؟ ومن يحمي الفاسدين ولا يخطو خطوات لفتح المجال لمن لديه الخبرة والمقدرة على تقديم أي إضافات جديدة في مؤسسات الدولة؟ .

اليوم بعد مضي ما يقارب نصف عام على القرار وعدم تطبيقه بالمسار الذي وضع من أجله، يحق لنا جميعا أن نسأل المسؤول عن تنفيذ القرار؟ لماذا يتغاضى عن تنفيذه؟ ويحق لنا أن نسأل الجهة المعنية بالرقابة على التنفيذ في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية الإدارية أين الرقابة على التنفيذ؟

وأين محاسبة المقصرين في تنفيذه؟ ولماذا لم يتم إعفاء كل من انتهى مساره الإداري؟ وكل من بحقه عقوبات تفتيشية؟ ولماذا لا يتم الإعلان عن جميع الوظائف وإتاحة المجال للجميع ؟ ، ولماذا

الساعة 25 :طلال ماضي