الساعة_25: طلال الكفيري

 رغم مضي أكثر من عشرة سنوات على قيام مجلس مدينة شهبا باستملاك عشرات العقارات المملوكة لعدد من الأهالي لزوم تنفيذ مرافق عامة , إلا أنهم مازالوا ينتظرون بفارغ الصبر استلام بدلات الاستملاك التي تبلغ نحو ١٤٠ مليون ليرة وتعد حقاً شرعياً وقانونياً لهم، وصدر بها أحكام قضائية لكنها لم تدفع لمستحقيها.

 أضف لذلك وجود عشرات العقارات الملحوظة منذ أكثر من ثلاثين عاماً كمرافق خدمية ولتاريخه لم تستملك ، ما أبقاها مجمدة لدى المخطط التنظيمي لمدينة شهبا. وبعد كل هذه السنوات يطالب الأهالي إما باستملاكها أو الإفراج عنها تنظيمياً لصالح أصحابها سيما أنهم محرمون من التصرف بها تصرف المالك لأرضه, والسؤال المطروح بقوة , إلى متى سيبقى البدل مودعاً لدى مجلس مدينة شهبا والأهالي يطالبون به؟, وهل سينتظر الأهالي عشر سنوات أخرى؟ أسئلة برسم وزارة الإدارة المحلية والبيئة علها تمنح مجلس مدينة شهبا إعانة مالية لهذه البدلات.

رئيس مجلس مدينة شهبا / جلال دنون/ قال: بالفعل هناك بدلات استملاك وأحكام قضائية تقدر قيمتها بنحو ١٤٠ مليون ليرة لم تسدد لغاية تاريخه لأصحاب العقارات التي تم استملاك أجزاء من أراضيهم من قبل المجلس منذ حوالي عشر سنوات, مبيناً أن عدم التسديد مرده إلى عدم توافر السيولة المالية لدى المجلس , الأمر الذي أبقى الكثير من الطرق والمرافق العامة الملحوظة على المخطط التنظيمي دون استملاك وتالياً دون تنفيذ بالرغم من أن تنفيذها يشكل ضرورة ملحة ولاسيما أن معظمها يقع داخل المدينة وحول مشفى شهبا.

 ودعا / دنون/  إلى رفد المجلس بإعانة مالية لتسديد هذه البدلات والانطلاق نحو استملاكات جديدة تخدم الأهالي .