السويداء25- تشرين:

اعتمدت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي بموجب قرار لها صدر مؤخراً الدليل الموحد للاعتمادات المستندية الذي يشكل دليلاً استرشادياً للعاملين في جميع المصارف العاملة في القطر والمتعاملين الراغبين أيضاً في التعامل بالاعتمادات المستندية لدى المصارف السورية.
وتم تعميم الدليل الموحد للاعتمادات المستندية والمؤلف من 123 صفحة على جميع المصارف في القطر، وفيه أوضح مصرف سورية المركزي أن الاعتماد المستندي يعد من الإجراءات المصرفية المهمة في التجارة الدولية، والطريقة الفعالة لتحقيق عامل الثقة والاطمئنان لأطراف العملية التجارية لدى تنفيذ عمليات الاستيراد والتصدير.
كما بيَّن المصرف المركزي في الدليل الموحد آلية التعامل بالاعتمادات المستندية في سورية، إذ أكد أن جميع المصارف المرخص لها العمل بالقطع الأجنبي تقدم خدمة الاعتمادات المستندية وفق شروط، أولها بما يتوافق مع القوانين السورية وأحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للمصارف الإسلامية، وأن تلتزم المصارف السورية المعنية بعدم إصدار اعتمادات مستندية تغطي استيراد بضائع مكان وصولها النهائي ليس سورية.
أما بالنسبة للمستورد، فعليه أن يقدم إجازة أو موافقة استيراد تصدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تكون سارية المفعول لدى إصدار الاعتماد المستندي وتغطي كامل قيمة الاعتماد، وتتضمن وصفاً للبضاعة المطلوبة بموجب الاعتماد وتكون صادرة باسم طالب إصدار الاعتماد أو الجهة التي سترد المستندات باسمها، باستثناء حالات الاستيراد إلى المناطق الحرة والتي لا تستدعي تقديم إجازة أو موافقة استيراد.
ويقع الدليل الموحد للاعتمادات المستندية في أربعة فصول تتضمن شرحاً مفصلاً عن الاعتمادات بدءاً بتعريف الاعتماد المستندي وانتهاءً بنماذج الرسائل السويفتية المستخدمة لتسديد قيمة المستندات، وأوضح مصرف سورية المركزي أن الهدف من الاعتماد المستندي هو أن التجارة الدولية تتطلب تدفق البضاعة من البائع إلى المشتري والدفع من المشتري إلى البائع، فالبائع يرغب في تصدير بضاعته، إلا أنه يحتاج وسيلة تضمن له وفاء المشتري بالتزاماته بشكل صحيح، كما أن المشتري يرغب باستيراد بضائع محددة إلا أنه يحتاج  وسيلة تضمن وصول البضاعة متطابقة مع ما تم التعاقد عليه مع البائع، وغالباً ما يكون طرفا البيع (وهما البائع والمشتري) متباعدين ولا يعرف أحدهما الآخر، وليست لديه فكرة عن حقيقة مركزه المالي، وتالياً كانت فكرة الاعتماد المستندي وسيلة تضمن للبائع حقه في استلام ثمن البضاعة التي قام بشحنها وإرسالها إليه.