السويداء25- الثورة:

ينتهي اليوم الاتفاق القائم بين وزارة المالية كطرف أول ونقابة الصاغة كطرفٍ ثانٍ والخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي على دمغ القطع الذهبية المنتجة من الورشات والصاغة لدى نقابتهم.

وبحسب ما علمت به الثورة فإن اتفاقاً جديداً لم يبرم بعد بين الطرفين بخصوص السنة الجديدة على خلفية رفض بعض أطراف النقابة رفع المبلغ الذي كان محل الاتفاق بمقدار 125 مليون ليرة تسددها النقابة سنوياً للمالية موزعة على مكلفين ثلاثة أولهم نقابة الصاغة في دمشق والتي تتحمل مبلغاً سنوياً مقداره 68 مليون ليرة في حين يدفع صاغة حلب 48,5 مليون ليرة أما صاغة حماة فيدفعون فقط 8,5 ملايين ليرة في حين لم يرد أي ذكر لصاغة حمص على اعتبارهم ألغوا العمل بقلم الدمغة في محافظتهم مع بداية الأحداث الإرهابية فيها وسلموه لتلافي أي عمليات احتيال تتم من قبل أي كان تحت مسمى قلم الدمغة الرسمي.‏

ووفقاً لما وقفت عليه الثورة من معطيات فإن عدم إبرام اتفاق خلال الفترة القصيرة القادمة يعني حضور موظف من المالية بشكل يومي إلى مقر النقابة وتوليه أمر الدمغة الأمر الذي لا يتفق مع قناعات الصاغة بأن هذا الأمر مجحف في حين يمكن فرض الرسم على المبيع وليس على الدمغة، ناهيك عن تعارض هذا الأمر مع التسهيلات التي تقدمها الحكومة بشكل دائم للحفاظ على مهنة تحفظ الثروة القومية للبلاد، وتضمن عودة الصاغة إلى عملهم بعد أن غادر منهم من غادر نتيجة الإرهاب والظروف العامة التي كانت سائدة بسبب الإرهاب والحصار الاقتصادي، ما يعني احتمال نفور كثير من الصاغة عن العمل مجدداً وهو أمر لا يتفق وخطط مرحلة الإعمار التي تستهدف استقطاب كل الكفاءات ورؤوس الأموال الوطنية وتأمين فرص العمل لليد العاملة.‏