قال الخبير الإداري عبد الرحمن تيشوري، إن الوضع الاقتصادي في سورية في القاع، ولا يوجد أسوأ من أزمة الاقتصاد الحالية وإدارتها .

وقال تيشوري لموقغ هاشتاغ: نحن نغرق يومياً، حتى أن السوريين أصبحوا فرجة للعالم بكل المعايير الاقتصادية الإدارية والاجتماعية.

وأشار إلى أن الجميع أصيب بالملل لأننا نتحدث منذ 25 عاماً في تشخيص الواقع الاقتصادي السوري دون جدوى، لذلك يجب أن يُحاسَب من لم يقم بدوره.

وأشار تيشوري، إلى أن الحكومة كانت تعمل للأثرياء ورجال الأموال والحيتان وابتعدت عن الناس والموظفين والفقراء، وذلك من خلال عدم قدرة أجهزة الإدارة العامة على إعداد وتنفيذ الخطط الاقتصادية بشكل يتماشى مع متطلبات العقلانية الاقتصادية والترشيد الإداري.

وأوضح أنه يجب إعادة الأولوية لبرنامج الإصلاح الإداري، وإقرار سلك المديرين والعمل للناس، وزيادة الرواتب فوراً إلى نسبة 300% وتغيير الجسم الاداري بنسبة 90%، لأن المتتبع لاتجاهات وحركة التطور الإداري والاقتصادي في سوريا يستشعر بأن هناك خللاً إدارياً كبيراً على مستوى أجهزة الإدارة العامة، حال دون تحقيق الطموحات الاقتصادية والاجتماعية.

كما اعتبر الاقتصادي ماهر أدنوف، أن الوضع الاقتصادي في سورية  لا يشبهه وضع في أي دولة بالعالم، وخاصة مع وصول سعر الدولار إلى ما يقارب 11000 ليرة، بل ما يعادل 12ألف ليرة عندما يسعر التجار بضائعهم.

واضاف أدنوف، لموقغ هاشتاغ، أنه لا يمكن تفسير أو معرفة أي سبب لما يجري في السوق السورية، لأنه لايوجد أي نظرية أو تجربة أو حالة اقتصادية في العالم تنطبق على حالة الوضع الاقتصادي في سورية.

وأكد ادنوف، أن الحل يكون في القضاء على الفساد بشكل جذري وجدي في كل أشكاله، وكذلك القضاء على "السادة" اللاعبين الفاسدين المتسترين والمختبئين خلف الكواليس القانونية والإدارية و الشخصية... و بعد ذلك يبدأ البحث عن الحل، وما عدا ذلك كل التفسيرات والتحليلات خارج المنطق.

بزنس2بزنس