الساعة_25:سهيل حاطوم

لم يشفع لذوي الدخل المحدود كل القرارات والمطالبات لتأجيل الأقساط المرتبة عليهم للمصارف العامة التي لم تكترث بالدور الاجتماعي المنوط بها تجاه المتعاملين معها خاصة في ظل الظروف العامة التي تمر بها البلاد جراء فيروس كورونا .

فعلى الرغم من صدور قرار مجلس النقد والتسليف رقم 25 بتاريخ 26 آذار الماضي والذي يسمح للمصارف العامة تأجيل الأقساط المستحقة على العملاء لمدة ثلاثة أشهر ومصادقة رئيس مجلس الوزراء عليه, بالإضافة لقرار المصرف المركزي الذي يلزم كل المؤسسات المالية المصرفية بتأجيل كافة أقساط القروض المشملة بقرار مجلس النقد والتسليف لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها الأصلي, إلا أن تلك المصارف  ضربت عرض الحائط بكل تلك القرارات ولم تكلف نفسها عناء تأجيل قسط شهر واحد على الأقل كما فعلت المصارف الخاصة .

وبدلاً من أن تراعي تلك المصارف المصلحة العامة لذوي الدخل المحدود الذين يشكلون الشريحة الأكبر من المتعاملين معها, وتلجأ إلى تأجيل أقساط القروض المترتبة عليهم خاصة في ظل ارتفاع متطلبات تأمين المستلزمات المعيشية بعد الارتفاع الجنوني لأسعار أغلب المواد, وانعكاس ذلك بشكل مباشر على قدرة المقترضين على  سداد التزاماتهم خلال الفترة الراهنة , فقد لجأت لتأجيل الأقساط المستحقة على القروض الممنوحة لأصحاب المهن العلمية والحرة والقروض الاستثمارية وكل ما يتعلق بتمويل المشاريع الصناعية وقروض تمويل رأس المال العامل لكل الفعاليات الاقتصادية بمختلف أنواعها .  

ويبقى السؤال المطروح , إذا كانت شريحة ذوي الدخل المحدود هي الأولى بمثل هذا التأجيل خلال الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها البلاد, فلماذا هذا الإصرار على عدم مراعاة ظروفها والتخفيف من آثار الأزمة عليها ؟ ولماذا لم تلتزم تلك المصارف بقرار مجلس النقد والتسليف الذي يعتبر سلطة أعلى لها و المعني بمتابعة الجهاز المصرفي وجميع القضايا المتعلقة بالعمل المصرفي؟!!. 

 .