كشف مصدر في المصرف الزراعي عن نقاش وموافقة مجلس إدارة المصرف على تعديل جدول الاحتياج الخاص بالقروض التي يمنحها «الزراعي» بهدف توافق التمويل مع التكاليف الرائجة والفعلية للمشروعات الزراعية حيث تمت مضاعفة التمويل بحدود 100 بالمئة في حين بقيت التسهيلات الائتمانية التي يتم تمويلها على شكل نسب من تكلفة المشروع على حالها لكون النسب ترتفع مع ارتفاع تكلفة المشروع، مبيناً أن هناك ارتفاعاً في الطلب على القروض للمشروعات الزراعية التي تحتاج إلى تمويل طويل ومتوسط الأجل، حيث تزيد سنوات السداد في القروض الطويلة الأجل على خمس سنوات وتصل حتى عشر سنوات بسعر فائدة 16 بالمئة في حين تكون سنوات السداد في القروض المتوسطة الأجل حتى خمس سنوات لقاء فائدة 15 بالمئة، أما القروض القصيرة الأجل فهي لمدة أقل من عام وبفائدة 14 بالمئة.

ومن القروض الطويلة الأجل التي ارتفع عليها الطلب في الآونة الأخيرة قرض شراء جرار زراعي أو حصادة زراعية وقرض الطاقات البديلة، حيث يتم التمويل في هذه القروض حتى 70 بالمئة في حين تكون نسبة التمويل في أغلب القروض طويلة الأجل ما بين 50-70 بالمئة.

كما بين أن آخر تعديل على جدول الاحتياج كان في عام 2020 وأن واقع التضخم والارتفاعات المتتالية على الأسعار وكلف ومستلزمات المشروعات الزراعية يتطلب من المصرف إجراء تعديلات على قيم وسقوف القروض التي يمنحها خاصة للمشروعات الزراعية بما يسمح بتأمين اللازم للمزارعين الراغبين في تأسيس مشروعات في القطاع الزراعي سواء مشروعات موسمية أم تأسيس مشروعات على شكل منشآت مثل مشروعات حظائر التربية للأبقار والدواجن وغيرها.

وعن الضمانات بين أن «الزراعي» يتجه لتبسيط إجراءات الحصول على التمويل للمزارعين وتخفيف الاشترطات بما يتوافق مع ضمان أموال المصرف وعدم تعرض المقترض لمخاطر التعثر وأنه في معظم القروض خاصة الطويلة الأجل يتم طلب ضمانة عقارية في حال تعثر تأمين كفلاء أو يكون الخيار لطالب القرض لجهة تقديم ضمانة أو كفيلين اثنين من العاملين في الجهات العامة.

الوطن