#الساعة_25 :سهيل حاطوم

شكل قرار وزارة الزراعة الذي صدر مؤخرا بمنع زراعة وتداول شجرة" الباولونيا " بشكل قطعي نسفا لكل الجهود والتجارب والأبحاث التي أجريت على هذه الشجرة والتي أكدت الأهمية الاقتصادية الكبيرة للباولونيا التي تعد من أسرع الأشجار نموا في العالم وأكثرها انتشارا لفوائدها الكثيرة واستخداماتها المتعددة.

القرار الجديد لوزارة الزراعة والذي تم تعميمه على مديريات الزراعة والوحدات الإدارية في المحافظات جاء بحسب الوزارة " لمنع انتشار هذه الشجرة باعتبارها من الأشجار الغازية ذات الاستهلاك المرتفع من المياه والتي تشكل ضررا على الأنواع الشجرية المحلية " ، حيث تضمن القرار مطالبة الجهات المعنية بالقيام بجولات تفتيشية على أماكن تواجدها ومصادرتها وإتلافها من قبل عناصر الضابطة العدلية وتنظيم محضر ضبط وإتلاف أصولي بهذا الخصوص.

كما أشار القرار إلى أنه يحق للضابطة العدلية الاستعانة بالجهات الأمنية المعنية لتسهيل عملها بالتنسيق مع المحافظين.

هذا القرار بحسب الكثير من المعنيين يضرب عرض الحائط تأكيدات مراكز البحوث العلمية الزراعية حول الفوائد الجمة لهذه الشجرة في صناعة الأثاث وأعمدة الكهرباء ورقائق الخشب ومقاومة الحرائق وإنتاج أخشاب صلبة بالإضافة لاستخدام أوراقها كعلف للحيوانات عالي البروتين وإنتاج عسل النحل من زهورها.

كما يتناقض هذا القرار مع كل التجارب الرائدة للعديد من الدول المجاورة التي قطعت أشواطا في زراعتها كمصر والعراق والأردن بالإضافة إلى الصين التي تعتمد على أخشاب هذه الشجرة كمحصول استراتيجي.

الجدير ذكره أن غرفة زراعة السويداء كانت قد بدأت مطلع العام الجاري بتجربة تمثلت بزراعة شتول شجرة الباولونيا التي تصلح لجميع الترب وتتحمل درجات حرارة بين 10 درجات و50 درجة تحت الصفر وتنمو في مختلف الظروف ولا تحتاج للكثير من العناية ويمكن زراعتها في مناطق توجد فيها المياه العادمة.

ويبقى التساؤل؛على من تستند وزارة الزراعة في إصدار مثل هكذا قرارات؟ وأين دور مراكز البحوث العلمية الزراعية والمختصين في هذا المجال؟ ؟