فتح خبير اقتصادي النار على التشريعات المصرفية واصفاً بعض الإجراءات الداخلية بأنها “أشد من قانون قيصر”

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية إنّ “التشريعات تضع حدوداً وقيوداً للمصارف في التصرف بأموالها، وهي جيدة، في حال اعتبرنا أنفسنا في (البرج العاجي)”, مضيفاً إن  “شدة الرقابة الاحترازية على المصارف وضعت قيود صارمة على آلية عملها”.

و انتقد “فضلية”: “اقتصار مهمة المصارف السورية على حفظ حقوق المودعين، بينما يتمثل الربح الحقيقي والقيمة المضافة الأساسية بالاستثمار، وهذا غير مسموح به إلا بحدود ضيقة في الأنظمة السورية”, معتبراً ” أنّ “الثقافة المصرفية في سوريا ليست متطورة، وثقافة التعامل ليست بنكية ومصرفية، والتشريعات لا تشجع بالشكل الكافي لتحويل تلك العقلية السائدة”و ومطالباً  بـ”البدء بإصدار التشريعات الجاذبة المرنة، والفعالة، لأن الدولة أم الشعب والاقتصاد، لتطوير العقل البشري في التعامل البنكي”.

وقال إن “التشريعات أرقى من التعليمات التنفيذية، وأراهن عندما تصدر التعليمات التنفيذية للقانون رقم 3 لعام 2023، أن تستطيع الارتقاء لمستوى المرسوم”, مشيراً ” إلى”وجود رغبة من قبل السوريين في التعامل مع المصرف الخارجي، ومنها اللبناني، أكثر من المصرف السوري”.

ووصف “فضلية”: “القطاع المصرفي في سوريا داخلياً وخارجياً بالفقير، وهذا يدل على وجود بيئة مصرفية غير مناسبة، متسائلاً: لماذا نجح لبنان باستقطاب أموال السوريين خلال عدة عقود؟ “, وتابع : “بينما لم تستطع المصارف السورية باستقطاب جزء منها، ولو نجحت في جذبهم، لم يكن ليحدث حجز لأموال السوريين في لبنان”.

كما اعتبر  أنّ “الإجراءات المطلوبة لأبسط طلب من المصارف، ألا وهو فتح حساب خاص، فهي تتطلب 20 استمارة، وتوقيع 10 مرات، وتسليم وثائق وتوقيع تعهد”, منوهاً  إلى أنّ “إجراءات الإيداع بهذا الشكل، تكرّه أن يودع المواطن أمواله في المصارف السورية”.

وقال “فضلية”: “أمريكا أصدرت قانون قيصر 1 وقد تصدر قيصر 2، ونحن في سوريا نطبق قيصر 3 و4، و قيصر 2 قبل إصداره، بتشديد الإجراءات اكثر مما يريد أن يعاقبنا الغرب فيه، مثل تعقيد بعض التعليمات التنفيذية الخاصة بالاستيراد”.

تلفزيون الخبر