#الساعة_25: نضال فضة

فقدان الثقة مطلقاً بالحكومة جعل الناس على يقين أنهم مُقبلين على كارثةٍٍ غير مسبوقة .. على يقين أن قرارات برفع أسعار المحروقات والخبز قد تصدر بأي لحظة والذريعة جاهزة هذه المرة ,هي ارتفاع أسعار النفط والغاز والقمح في الأسواق العالمية .

الحكومة التي أكدت غير مرة أنها ماضيةٌ بتحرير أسعار المحروقات جاءتها الفرصة على طبقٍ من ذهب ولا أظنها ستفوتها إلا إذا تحلّت هذه المرة بالحكمة .. هي الشعرة التي ستقصم ظهر البعير .. هي حال من ينظر إلى وطنه من ثقب الباب , من قلب مثقوب , من عينٍ قادرة على التمييز بين المسؤول الغالب والمواطن المغلوب .. و ربما هي النقطة التي ستجعل الكيل يطفح ..

لطالما كنت منهمكاً في إثبات وجهة نظري ووجهة نظر غالبية السوريين بأن الحكومة ليست أباً رؤوماً بل هي شريك قعيد ينقصه الذكاء .. وجهة النظر هذه تتأكد صحتها مع كل انسحاب "تكتيكي" للحكومة من الأسواق , مع كل عملية تنازل لصالح لوبي رأس المال الذي يظهر على شكل تجار وصناعيين ومتعهدين وغرف تجارة وصناعة ووو .. لوبي بات يمتلك أختام رسمية حبرها من معاناة الناس و دماء ضحايا الحرب .. سيادة الحكومة قد يشك الناس فيما تقولين لكنهم سوف يؤمنون بما تفعلين .. وماذا تفعلين ؟؟ ..

سيادة الحكومة .. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكاً لكن أمام الحمقى والسذج فقط , فالتاجر يضرب باتجاهين, مرةً عند الاستيراد من الخارج عبر التلاعب بالبيانات الجمركية, ومرة أخرى عند البيع في السوق المحلية من خلال شراء القوانين والذمم في عملية تؤجج نيران الأسعار لتحرق الناجين من الحرب وفي كلتا العمليتين هو يسرق رسمياً بقايا المال العام وآمال الناس وفي الحالتين الحكومة تكتفي بالوعيد .

الحكومة تعلم أن التاجر يقدم بيانات جمركية مزيفة بهدف اصطياد أكبر كمية ممكنة من القطع الأجنبي من خزينة الدولة ومن ثم التهرب من رسوم جمركية هائلة قربانها بعض الهدايا وأشياء أخرى .. فهل يصدق أحد أن الهدف من هذا التعامي الرسمي وفقاً لتبريرات بعض المفاصل الحكومية المريضة تشجيع التاجر و تسهيل عمله في هذه الظروف بما يسمح بتوفر السلع وخاصة الأساسية .. سيادة الحكومة إن أعلى درجات الشجاعة أن يجرؤ المرء على الظهور على حقيقته فالمصيبة التي تهددنا تزعجنا أكثر من تلك التي أصابتنا .

سيادة الحكومة .. التاجر يستورد عادةً من السوق الخارجية بأسعار عالمية شبه مستقرة أو ترتفع بنسب مئوية بسيطة تتراوح بين 2 و 10 بالمئة بينما ترتفع في الأسواق المحلية رغم استقرار سعر الدولار بنسب تصل أحياناً إلى أكثر من مئة بالمئة ومع ذلك تصرّين على اتباع أسلوب النعامة في معالجة الأمر .. ألا تعلمين أن من عاش بوجهين مات لا وجه له.

هناك من يقول لو ضغطت الحكومة على تاجر ما فإن المادة التي يستوردها ستفقد من الأسواق , .. بالطبع هذا أمر أكيد طالما لاتزال وكالات الاستيراد الحصرية مسيطرة على السوق .. وهنا يسأل البعض ما المانع من الدفع ببعض التجار الآخرين لاستيراد نفس المادة ومن أماكن مختلفة بحيث يمكن معاقبة أي مخالف دون أن يتأثر السوق ودون أن تخضع للابتزاز .

هناك من يقول إن الحكومة بحاجة للتاجر وخاصةً في هذه الظروف فهو يحمل عنها عبئاً كبيراً لجهة الاستيراد في وقت أثقل الحصار والعقوبات الحمل على المؤسسة الرسمية .. وهناك من يقول إن التاجر يستطيع المناورة خلال عمليات الاستيراد بعيداً عن عيون السياسة .. بالطبع لا أحد ينكر ذلك ولا أحد ينكر دور التاجر في التخفيف من الحصار لكن يجب على هذا التاجر أن يكون شريكاً للحكومة الافتراضية في تحمل المسؤوليات على أن تحكم هذه الشراكة أدبيات التجارة الحقيقة ومصالح كافة الأطراف وخاصة المواطن وليس أدبيات شواذ تجار الحروب وعلى أن يكون التاجر تحت عيون ورقابة هذه الحكومة لا أن تكون الحكومة رهن إشارته وتحت تصرفه ..

على كلٍ الحقيقة تحمل وجهين لا ثالث لهما فإما بعض أفراد الحكومة شركاء مع هؤلاء التجار أو أن الحكومة وهمية .. كما أن الحكومة التي لا تملك سلطة سوى على الفقراء ليست حكومة شعب ولا حكومة دولة ومن المعيب استمرارها فأن تعلم دون أن تفعل يعني أنك لا تعلم ..

بالمحصلة .. صحيح أن أسعار النفط والقمح والغاز ارتفعت في الأسواق العالمية لكن من المؤكد أن الدول المنتجة لهذه المواد لم تتأثر بهذا الارتفاع وهنا علينا تذكير الحكومة أننا نعوم على بحر من النفط والغاز وأن لدينا أراضي زراعية شاسعة لكن ينقصنا إدارات رشيدة قادرة على إبداع الحلول واستغلال الموارد وخلق مطارح مالية جديدة بعيدة عن جيوب الناس.. علينا تذكّر أنه من غير المقبول أن يكون الحل دائماً على نفقة المواطن .. سيادة الحكومة تحميل الحلول بشكل دائم للمواطن تنتج مواطن محلول و وطن محلول ...

٧٬٢٣٢

الأشخاص الذين تم الوصول إليهم

٣٤٩

التفاعلات

-١٫٢x في المتوسط

مجموع نقاط التوزيع

الترويج غير متاح

١٧٧١٧٧

٣٢ تعليقًا

مشاركة واحدة

أعجبني

تعليق

مشاركة

٣٢ تعل

#الساعة_25: نضال فضة

فقدان الثقة مطلقاً بالحكومة جعل الناس على يقين أنهم مُقبلين على كارثةٍٍ غير مسبوقة .. على يقين أن قرارات برفع أسعار المحروقات والخبز قد تصدر بأي لحظة والذريعة جاهزة هذه المرة ,هي ارتفاع أسعار النفط والغاز والقمح في الأسواق العالمية .

الحكومة التي أكدت غير مرة أنها ماضيةٌ بتحرير أسعار المحروقات جاءتها الفرصة على طبقٍ من ذهب ولا أظنها ستفوتها إلا إذا تحلّت هذه المرة بالحكمة .. هي الشعرة التي ستقصم ظهر البعير .. هي حال من ينظر إلى وطنه من ثقب الباب , من قلب مثقوب , من عينٍ قادرة على التمييز بين المسؤول الغالب والمواطن المغلوب .. و ربما هي النقطة التي ستجعل الكيل يطفح ..

لطالما كنت منهمكاً في إثبات وجهة نظري ووجهة نظر غالبية السوريين بأن الحكومة ليست أباً رؤوماً بل هي شريك قعيد ينقصه الذكاء .. وجهة النظر هذه تتأكد صحتها مع كل انسحاب "تكتيكي" للحكومة من الأسواق , مع كل عملية تنازل لصالح لوبي رأس المال الذي يظهر على شكل تجار وصناعيين ومتعهدين وغرف تجارة وصناعة ووو .. لوبي بات يمتلك أختام رسمية حبرها من معاناة الناس و دماء ضحايا الحرب .. سيادة الحكومة قد يشك الناس فيما تقولين لكنهم سوف يؤمنون بما تفعلين .. وماذا تفعلين ؟؟ ..

سيادة الحكومة .. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكاً لكن أمام الحمقى والسذج فقط , فالتاجر يضرب باتجاهين, مرةً عند الاستيراد من الخارج عبر التلاعب بالبيانات الجمركية, ومرة أخرى عند البيع في السوق المحلية من خلال شراء القوانين والذمم في عملية تؤجج نيران الأسعار لتحرق الناجين من الحرب وفي كلتا العمليتين هو يسرق رسمياً بقايا المال العام وآمال الناس وفي الحالتين الحكومة تكتفي بالوعيد .

الحكومة تعلم أن التاجر يقدم بيانات جمركية مزيفة بهدف اصطياد أكبر كمية ممكنة من القطع الأجنبي من خزينة الدولة ومن ثم التهرب من رسوم جمركية هائلة قربانها بعض الهدايا وأشياء أخرى .. فهل يصدق أحد أن الهدف من هذا التعامي الرسمي وفقاً لتبريرات بعض المفاصل الحكومية المريضة تشجيع التاجر و تسهيل عمله في هذه الظروف بما يسمح بتوفر السلع وخاصة الأساسية .. سيادة الحكومة إن أعلى درجات الشجاعة أن يجرؤ المرء على الظهور على حقيقته فالمصيبة التي تهددنا تزعجنا أكثر من تلك التي أصابتنا .

سيادة الحكومة .. التاجر يستورد عادةً من السوق الخارجية بأسعار عالمية شبه مستقرة أو ترتفع بنسب مئوية بسيطة تتراوح بين 2 و 10 بالمئة بينما ترتفع في الأسواق المحلية رغم استقرار سعر الدولار بنسب تصل أحياناً إلى أكثر من مئة بالمئة ومع ذلك تصرّين على اتباع أسلوب النعامة في معالجة الأمر .. ألا تعلمين أن من عاش بوجهين مات لا وجه له.

هناك من يقول لو ضغطت الحكومة على تاجر ما فإن المادة التي يستوردها ستفقد من الأسواق , .. بالطبع هذا أمر أكيد طالما لاتزال وكالات الاستيراد الحصرية مسيطرة على السوق .. وهنا يسأل البعض ما المانع من الدفع ببعض التجار الآخرين لاستيراد نفس المادة ومن أماكن مختلفة بحيث يمكن معاقبة أي مخالف دون أن يتأثر السوق ودون أن تخضع للابتزاز .

هناك من يقول إن الحكومة بحاجة للتاجر وخاصةً في هذه الظروف فهو يحمل عنها عبئاً كبيراً لجهة الاستيراد في وقت أثقل الحصار والعقوبات الحمل على المؤسسة الرسمية .. وهناك من يقول إن التاجر يستطيع المناورة خلال عمليات الاستيراد بعيداً عن عيون السياسة .. بالطبع لا أحد ينكر ذلك ولا أحد ينكر دور التاجر في التخفيف من الحصار لكن يجب على هذا التاجر أن يكون شريكاً للحكومة الافتراضية في تحمل المسؤوليات على أن تحكم هذه الشراكة أدبيات التجارة الحقيقة ومصالح كافة الأطراف وخاصة المواطن وليس أدبيات شواذ تجار الحروب وعلى أن يكون التاجر تحت عيون ورقابة هذه الحكومة لا أن تكون الحكومة رهن إشارته وتحت تصرفه ..

على كلٍ الحقيقة تحمل وجهين لا ثالث لهما فإما بعض أفراد الحكومة شركاء مع هؤلاء التجار أو أن الحكومة وهمية .. كما أن الحكومة التي لا تملك سلطة سوى على الفقراء ليست حكومة شعب ولا حكومة دولة ومن المعيب استمرارها فأن تعلم دون أن تفعل يعني أنك لا تعلم ..

بالمحصلة .. صحيح أن أسعار النفط والقمح والغاز ارتفعت في الأسواق العالمية لكن من المؤكد أن الدول المنتجة لهذه المواد لم تتأثر بهذا الارتفاع وهنا علينا تذكير الحكومة أننا نعوم على بحر من النفط والغاز وأن لدينا أراضي زراعية شاسعة لكن ينقصنا إدارات رشيدة قادرة على إبداع الحلول واستغلال الموارد وخلق مطارح مالية جديدة بعيدة عن جيوب الناس.. علينا تذكّر أنه من غير المقبول أن يكون الحل دائماً على نفقة المواطن .. سيادة الحكومة تحميل الحلول بشكل دائم للمواطن تنتج مواطن محلول و وطن محلول ...