ارتفاع جديد وغير مسبوق سجله زيت الزيتون مع وصول سعر “التنكة” سعة 16 كغ إلى 600 ألف ل.س، لينأى زيت الزيتون بنفسه عن الأساسيات مدفوعاً بتدني الدخل المعيشي إلى قائمة الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها، أو التحايل عليها من خلال تغيير العادات الشرائية التي طالت جميع المواد الغذائية.

وأكد رئيس اتحاد فلاحيّ طرطوس فؤاد علوش ارتفاع سعر تنكة زيت الزيتون إلى 600 ألف ل.س، عازياً السبب وراء ذلك إلى فتح باب التصدير لأن الاستهلاك المحلي لا يتسبب برفع الأسعار إلى هذا الحد.

وحسب علوش، المستفيد الأكبر من رفع الأسعار هم التجار الذين اشتروا زيت الزيتون من المزارعين خلال الموسم، باستثناء نسبة قليلة لا تتجاوز 10% من المزارعين الذين لم يبيعوا ويحتفظون بإنتاجهم من زيـت الزيتـون.

وأضاف علوش: يستطيع الشخص شراء تنكة زيت نباتي صناعي يتراوح سعرها بين 350-400 ألف ل.س، لكن لا يستطيع شراء تنكة زيت زيتون بسعر 600 ألف ليرة، مؤكداً أن سعر تنكة الزيت النباتي غالي والسبب وراء ذلك ليس الاستهلاك المحلي، وإنما التجار الذين استوردوا المادة لبيعها بأسعار مرتفعة.

وللحيلولة دون تحكم التجار بأسعار زيـت الزيتـون برأي علوش، يحب وضع آلية للتصدير تضمن ألا تكون الأسعار مرتفعة جداً ولا متدنية، فلا المستهلك يرضى بذلك ولا المزارع، وإنما يجب أن تكون الأسعار مدروسة تضمن للمزارع استرجاع تكاليف الإنتاج مع هامش ربح، وتابع: المزارع لا يسعى وراء أن يصبح سعر تنكة زيـت الزيتـون 600 ألف ليرة أو أكثر، وإنما همه أن يكون السعر متناسباً مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعبه خلال العام مع هامش ربح يحفزه على الاستمرار في الزراعة والوصول إلى إنتاج جيد.

أثر برس