تحت عنوان "حكومة الصرف"، أشار صحفي اقتصادي، إلى أن الحكومة الحالية تسلمت مهامها في شهر أيلول من العام 2020، وآنذاك كان سعر صرف الدولار في السوق السوداء ما يقرب من 2200 ليرة.

وقال الصحفي زياد غصن لإذاعة شام أف ام:" اليوم وبعد حوالي 34 شهراً على ذلك التاريخ، يحدد المصرف المركزي سعر صرف الحوالات بحوالي 9500 ليرة، بينما السعر في السوق السوداء أعلى من ذلك".

و رفع المركزي  صباح اليوم الثلاثاء 18-7-2023 سعر الصرف للمرة السابعة خلال شهر تموز ليبلغ سعر دولار الحوالات  9900 ليرة

وأضاف: أي باختصار سعر صرف الليرة تراجع بأكثر من 330% منذ أن تسلمت الحكومة الحالية مهامها، ولا نعرف إلى أين يمكن أن يصل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة على مختلف مستويات النشاط الاقتصادي في البلاد.

وقال الكاتب: بحسب قناعة الحكومة وما يردد مسؤولوها ومستشاريها في المصرف المركزي فإن سعر الصرف كان يمكن أن ينخفض أكثر من ذلك لولا إجراءات الحكومة والمصرف المركزي التي جرى اتخاذها على مدار الأشهر السابقة!

وأضاف: ما يحصل باتت أقرب إلى الجنون والشك في آن معا، إذ لا يعقل أن يفقد سعر الصرف منذ عيد الفطر الماضي أكثر من 3 آلاف ليرة، أي ما يزيد على 50% من سعر الصرف المتداول آنذاك، ومن دون معرفة السبب، هل الاستيراد هو السبب مثلاً؟ أم أنها المضاربة غير التقليدية؟ أم تزايد قيم المهربات من خارج البلاد ؟ أم أن هناك مافيا تعمل في الخفاء؟

وقال غصن: كلنا يعلم ماذا فعل ذلك الانخفاض بأسعار السلع والمواد والخدمات في الأسواق المحلية، وأثر ذلك على معيشة المواطنين ويومياتهم؟

ووختم الكاتب بالقول: على المستوى الشخصي لا أتوقع أدنى محاسبة أو على الأقل إجراء مكاشفة علانية لما حصل، إلا أنني أرى أنه من الضروري فعل ذلك، على الأقل للحفاظ على هيبة الدولة في عيون رعاياها ومواطنيها.

بزنس2بزنس