بدأ الدعم الحكومي في سورية، كما في جميع دول العالم، بهدف مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة، ثم تحول تدريجياً إلى ما يشبه "الكفّارة" الرسمية عن نتائج السياسات الاقتصادية المطبقة على مدار عدة عقود من الزمن.

وكتب الصحفي زياد غصن لإذاعة شام اف ام: الدعم كان محاولة لسد جزء بسيط من الفجوة المتشكلة في توزيع الدخل القومي، بين العاملين بأجر، وهم المنتجون الحقيقيون، وبين أصحاب الأموال والنفوذ، وهو كان محاولة لتعويض العاملين عن تبعات سياسة الأجور المتدنية المطبقة منذ أربعة عقود من الزمن، والتي لم تكن في يوم من الأيام كافية لتأمين حياة كريمة لهؤلاء العاملين وأسرهم.

وأضاف: الدعم كان أيضاً تكفيراً عن الفساد الهائل الذي تُرك عقوداً ليستشري في جسد الدولة والمجتمع معاً، وتسبب في هدر موارد وثروات، هي حق الأغلبية الفقيرة وذات الدخل المحدود.

وقال غصن: إن سياسة الدعم كانت بمنزلة برهان على سياسات وتوجهات وأيديولوجيات، رفعت كشعارات لعقود، وسعى منظروها ومؤيدوها لحشد تأييد جماهيري لها.

وتساءل الكاتب: فما الذي تغير اليوم، حتى تنتفي الغاية الأساسية والمتغيرة من الدعم؟ هل انخفضت معدلات الفقر في البلاد؟ أم إنها زادت لتشمل 15 مليون مواطن سوري بحسب التقديرات الأممية؟ هل أجر العامل في مؤسسات الدولة وجهاتها العامة أصبح كافياً معيشياً؟ أم إنه تضاءل إلى درجة جعلتنا في صدارة دول العالم لجهة الأقل أجراً؟ هل تراجع التفاوت الشديد الحاصل في الدخل القومي؟ أم إن الكفة لا تزال تميل لصالح فئة صغيرة باتت تمسك بمقدرات البلاد وإمكانياتها؟ وهل تخلينا عن الاشتراكية والعدالة الاجتماعية وصغار الكبسة والكادحين؟ أم إن ما حدث لم يكن أكثر من رفع الغطاء عما يحدث فعلياً ومنذ سنوات؟

بزنس 2بزنس