دعت الحكومة جميع مؤسسات الدولة للإسراع في وضع صيغة محددة لاعتماد ودراسة آلية صرف الحوافز الإنتاجية للعاملين في الدولة، وحددت نسبة الحوافز بنسبة من الراتب، وتقول إن الغاية تحسين الوضع المعيشي لأصحاب الدخل المحدود.

وفي قراءة بسيطة لأنظمة التعويض المتبعة حالياً بالنسبة للمكافآت والمهمات الداخلية والخارجية والامتيازات والتعويضات الأخرى، نجد أن صرفها لا يمت إلى العدالة بصلة، وتتم إلى الحاشية المقربة من الإدارات وأصحاب الواسطات ومن لديه استعداد للانبطاح وحمل الشنتة لأسياده، وقطعاً لا يتم توجيهها إلى من يعمل ويبدع ويسجل النقاط الإيجابية، ولا يوجد أي مقياس للتقييم سوى الاجتهاد الشخصي والمزاج الإداري.

وبناء على التجربة القائمة والمستمرة منذ سنوات إلى اليوم لن يكون وضع الحوافز الانتاجية بأفضل، وفي حال تحولت الحوافز من إيجابية إلى سلبية ستكون الكارثة الإدارة باتجاه العمق ولن يكون لها قيامة .

ومن المؤشرات على سلبية الحوافز,  أولاً الراتب المتدني ولو حسبنا مثلاً راتب المحافظ أو الوزير كما هو حاله اليوم 250 ألف ليرة، مع حوافز أربعة أضعاف ووصل إلى مليون ليرة، هل تكفي مصروف معالي الوزير فقط ثمن طعام وخضار وفواكه ومنظفات وحلويات وضيافات، فإذا كان الراتب بالأساس قليل ولا يكفي لسد رمق خمسة أيام من الشهر , فهل سيتم التعويل على الحوافز لسد رمق باقي أيام الشهر؟.

وفي فلسفة الحوافز وجدت لمن يعمل ويكون إنجازه مميزاً، وهنا نسأل عن مصير الشركات المدمرة والخاسرة، هل سيبقى عمالها بلا حوافز حتى تتوقف السرقة والهدر والمناقصات حتى يقبضون الحوافز ؟، أليس حرمان هذه الفئة من الحوافز السلبية سيجعلهم ينتقلون إلى مؤسسات أخرى ؟، وهل هناك ضوابط لمنع المزاجية وأن تكون حصة سكرتيرة المدير وحجابه وأزلامه أعلى من رئيس دائرة ؟... أليس هذا التصرف من الحوافز السلبية ؟. من سيقف في وجه المدير الذي سيمنح صديقاته حوافز إنتاجية في أعلى قيمة وهن يجلسن في منازلهن لا يعرفن العمل إلا في الزيارات الرسمية، وما أكثرهن والحديث يطول كثيراً جداً.

وهل سيتم توحيد حوافز المصرف المركزي مع الزراعي، وشركة تاميكو مع معمل الإسمنت، وعمال المطاحن مع عمال الصرف الصحي، أليس هناك ظلم في النسبة والتناسب؟، ومن الطبيعي أن يتحول الظلم بالحوافز لسلوك سلبي على العمل ؟.

واليوم في ظل الراتب المتدني, جميع الطبقة العاملة والإدارية هم بحاجة ماسة لأي ليرة  تحسّن مداخيلهم، ونية الحكومة تحسين الواقع المعاشي للعاملين عن طريق الحوافز يعني صرفها للجميع دون استثناء، وهنا خرجت الحوافز عن إطارها القانوني والتحفيزي إلى إطار الواجب والهدف.

لن نستبق الأحداث ونطلق الأحكام قبل تطبيق التجربة لكن نقول كلمتين: إن الحوافز السلبية تدمر أكثر ما تبني الحوافز الإيجابية.

الساعة 25: طلال ماضي