كتب الباحث الاقتصادي جميل أسعد حاتم .." إن سكوت المواطنين وتجاهلهم المتواصل لحقوقهم المهدورة وحالة اللامبالاة والإهمال جعل من صاحب القرار يتمادى أكثر في رفع سعر البنزين ثلاث مرات خلال سنة واحدة لأن الناس "مطنشة" تماماً وتاركة الأمور لله عز وجل أو لمساعدات المجتمع الدولي أو للمغتربين الشرفاء لمزيد من الإرسال في ظل حكومة لم تتوقف عن تحميل المواطن كل الحمل وكل الديون الداخلية والخارجية و"يامواطن دبر راسك"..

وأضاف .." بدلاً من أن يحسب المسؤول الذي يصدر القرار ألف حساب لردة فعل المواطنين كما يحصل في الدول المحترمة يحصل العكس تماماً في حالتنا نحن المواطنين المسالمين الذين لاصوت لنا ولا ردود فعل, أما السادة المسؤولين فهم مطمئنين تماماً أنه لاردود فعل لأن الأدوات جاهزة لإسكات أي صوت عالي اللهجة ..

وتابع.." نعم منذ سنين طويلة والناس تعاني من قرارات قاسية وحكومات عاجزة عن معالجة أزماتها معالجة جدية.. تارة بحجة الحصار وتارة بحجج , ومبررات لايقبلها عقل ولا وجدان والتي دائماً تعكسها على ظهر المواطن وجهده وتعبه وعرقه ومستقبل أبنائه واستقرار حياته الأسرية, وبدلاً من التوجه إلى دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الزراعة والصناعة والحرف والخدمات وتخفيف النفقات الحكومية إلى أقصى الحدود وتقليص أسطول سيارات الحكومة وسيارات المسؤولين. الفارهة وإلغاء.استيراد الكماليات للمسؤولين وأولادهم وتخفيف الهدر ومكافحة الفساد ومصادرة أموال الفاسدين الذين صنعوا ثروات فلكية من تعب ودم هذا الشعب,  نلاحظ في كل أزمة وعند كل منعطف تتوجه الحكومة إلى الطرق الأسهل عليها وهي مصادرة دخل المواطن ووسائل معيشته ولقمة أطفاله وما يملكه من رصيد لتعليم أبنائه لإكمال تحصيلهم الدراسي..

لذلك يعتبر مسلسل الرفع الدائم للضرائب والرسوم وزيادة أسعار البنزين والمازوت والغاز وكل ضروريات الحياة هو الأقرب والأسهل على الحكومة التي أقفلت كل الأبواب . ولا تفكيرأبداً بأي حلول. بديلة. .

وبيّن حاتم أن المشكلة الأصعب  أنه لا أحد يعرف أين تذهب هذه المليارات التي تجبى من جيوب المواطنين المعثربن الذين لاحول لهم ولا قوة ولا أحد يعرف كيف تنفق .. مضيفاً..نحن شعب ليس لنا نقابات ولا منظمات مجتمع مدني تحمي الناس وتطالب بحقوقهم لأن جميع هؤلاء تم توظيفهم لغايات سياسية تخدم الجهة التي عينتهم.. إن رفع سعر البنزين للمرة الثالثة خلال عام واحد ورفع الدعم عن شرائح واسعة في أصعب ظروف يواجهها الناس سيؤدي حتما إلى موجة جديدة. من ارتفاع الأسعار المتسارع بلا ضوابط ولاحدود ولمزيد من التضخم والفقر والبطالة والمعاناة فهل أخذ صناع القرار هذا التدهور نصب أعينهم ؟؟ أم همهم فقط تحصيل أقصى مايمكنهم تحصيله على مبدأ الوجبات السريعة الدسمة دون تضييع الوقت في التفتيش عن الحلول السليمة الناجعة ؟؟ (برسم أصحاب القرار