2021 Dec 01

لهذا السبب تبحث المصارف الإسلامية عن المرابحة وتتهرب من "الإجارة المنتهية بالتمليك"

 

 

الساعة 25 - طلال ماضي

"الإجارة المنتهية بالتمليك" حلم كل شاب سوري أن يدفع أجار منزله ويحس بالاستقرار ومن تملكه، وهذا الحلم ليس مستحيلاً مع صيغ التمويل في البنوك الإسلامية، إذ تعتبر هذه الصيغة من أفضل الصيغ الـ 11 التي تتعامل بها البنوك الإسلامية، إلا أن هذه البنوك لا تتعامل اليوم إلا بصيغة المرابحة كونها الرابحة أكثر، ومن يراقب على تنفيذ هذه الصيغ وتطبيقها على ما يبدو انه سؤال صعب .

 

في سورية ثلاثة بنوك إسلامية تعمل وعمرها من عمر الأزمة في سورية، وهناك بنك إسلامي رابع قيد التأسيس ورأس ماله كبير ويفترض أن يعمل وفق التراخيص الممنوحة له كبنك إسلامي وفق صيغ التمويل الإسلامية المرابحة، والإجار، والإجارة المنتهية بالتمليك، و الإجارة الموصوفة بالذمة،وبيع السلم، والإستصناع، والمضاربة، والمشاركة، وغيرها.

 

فاليوم الأسواق السورية أمام حجم الدمار الكبير وغلاء البيوت وضعف القدرة الشرائية لدى معظم أصحاب الدخل المحدود، والشباب المقبلين على الزواج,  على هذه البنوك تفعيل ميزة الإجارة المنتهية بالتمليك حتى ولو بأي صيغة كانت، ولأي مدة زمنية كانت، وبأي حساب لأي عامل التضخم , كما على هذه البنوك الدخول المشاركة في المنشات الصناعية المدمرة من الإرهاب، وتقديم التمويل اللازم لنهوضها من جديد حتى لو دخلت شريكاً برأس المال، وعلى هذه البنوك أن تتجه إلى إحداث المؤسسات المالية التي تقدم الإقراض الإسلامي للمشاريع المتناهية الصغر، والتفكير بالعقلية التنموية الإسلامية، والابتعاد قليلا عن العقلية التجارية والمرابحة .

 

صحيح أن البنوك الإسلامية لديها مسؤولية اجتماعية وتقوم بواجبها، لكن اليوم مسؤولية التنمية تقع على عاتق الجميع وكون هذه المصارف تحتكم دائماً إلى الشريعة فمن الوجه الشرعي أن تتجه إلى التمويل الأصغر والعمل التنموي بدلاً عن العمل الخيري، وأن تتنازل عن النظر إلى ثلاث ميزانيات رابحة كشرط من شروط تقديم القروض، والاتجاه إلى تمويل إطلاق المشاريع، وتخفيض نسب المرابحة على اعتبار أن الفائدة حرام من 8 إلى 12 بالمئة حالياً إلى نسب أقل تحقق الربح المعقول للبنك، وتساعد أصحاب الأعمال على إطلاق مشاريعهم وتطويرها.

صحيح أنه من المبكر الحكم على مستقبل الصناعة المالية الإسلامية كونه عمرها من عمر الأزمة في سورية، لكن السؤال مشروع حول غياب صيغ التمويل ١١ المتبعة في جميع المصارف الإسلامية حول العالم، والتركيز على صيغة واحدة وهي صيغة المرابحة، فهل سنشهد صيغة الإيجار المنتهي بالتملك قريبا نأمل وننتظر.

 

خاص