رغم ارتفاع أسعار المتة عشرات الأضعاف منذ عام 2011 لاسيما بعد فشل وزارة التجارة الداخلية لأكثر من مرة في لعبة عض الأصابع مع شركة كبور المستورد الوحيد للمتة في سورية والمتحكم بأسعار المادة ، إلا أنها مازالت تسجل إقبالاً على شرائها بالرغم من كل دعوات المقاطعة التي تظهر بين الحين والآخر .

فالمشروب الشعبي الأول في عدد من المحافظات السورية وبخاصة في السويداء ، ارتفعت أسعاره بمختلف أصنافه في ظل عجز الوزارة عن ضبط إيقاعها الصاخب ، حيث قفز سعر العلبة من صنف سابروسا وبيبوري وزن 250 غرام ليصل إلى 10 آلاف ليرة ووزن نصف كيلو من الصنفين ليسجل 19500 ليرة.                                            

هذه الارتفاعات في أسعار المتة تأتي أيضاً بعد أن سمحت وزارة الاقتصاد بإعادة تصدير المتة وبعد أن أصدرت تعميماً شطبت بموجبه مادة المتة من بين قائمة المواد التي أوقفت تصديرها.

وإذا افترضنا أن كل أسرة في محافظة السويداء تستهلك علبة متة كل ثلاثة أيام أي ما يعادل 10 علب شهرياً فان الاستهلاك الشهري للأسر في المحافظة والبالغ عددها نحو 134 ألف أسرة يبلغ مليون و340 ألف علبة شهرياً و 12 مليون و400 ألف علبة سنوياً.

وإذا كان ثمن علبة المتة وزن250 غرام في الأسواق يعادل دولار تقريباً ,  فإن قيمة ما تنفقه الأسرة شهرياً على المتة يبلغ  10دولارات أي ما يعادل راتب موظف ونحو 120 دولار سنوياً ،وبالتالي فإن إنفاق إجمالي الأسر في المحافظة على مادة المتة سنوياً يبلغ نحو 16 مليون دولار أي نحو 145 مليار ليرة سنوياً وهذا المبلغ كافٍ لإقامة محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة البديبة باستطاعة 10 ميغا.

والسؤال الذي يطرح نفسه، ماذا لو قامت كل أسرة بتقليص إنفاقها على المتة إلى النصف , ألا يمكن بالمبلغ الذي توفره أن يكون كافياً لإنشاء محطة توليد كل عامين من شأنها تخفيف أزمة الكهرباء وتجنيبها البقاء تحت رحمة التقنين ؟!!.

الجدير ذكره أن سورية وفقاً لمصدر في وزارة الاقتصاد قد استوردت في عام 2019 نحو 25 ألف طن من مادة المتة بقيمة نحو 29 مليون يورو.

الساعة 25: سهيل حاطوم