مرسوم العفو... والتفاصيل الصغيرة
حسب المنطق أو يفترض هكذا المعتاد، فإن صدور قرارات كبرى يعقبه عادة اجتماعات مكثفة للجهات المعنية بعملية التنفيذ، تتفق قيما بينها على مهمة كل منها لضمان تحقيق تلك القرارات لأهدافها وغاياتها.
وفي مرسوم العفو الأخير، والذي شكل بارقة أمل في نفق الأزمة المظلم، كان يفترض أن تكون وسيلة أو طريقة الإعلام عن أسماء المفرج عنهم، وإيصالهم إلى مناطقهم وقراهم بندين أساسيين على لائحة تحضيرات المؤسسات والجهات المعنية بتطبيق مضمون هذا المرسوم.
صحيح أن هذه مجرد تفاصيل صغيرة بالنظر إلى مضمون مرسوم العفو وأبعاده، إلا أنها في المقابل تفاصيل يمكن أن تفسد فرحة شريحة من السوريين، وتتسبب بردود فعل سلبية لدى شريحة أخرى.
فمثلاً... كان يمكن في ضوء العدد الكبير من المشمولين بالعفو، اعتماد وسائل الإعلام الوطنية لنشر أسماء المفرج عنهم، والأماكن التي سيكونون متواجدين فيها عند الإفراج عنهم. عوضاً عن ترك الساحة لشبكات التواصل الإجتماعي لتجتهد بمعلومات غير موثقة تارة، وتفبرك معلومات لها غايتها غير البريئة تارة أخرى.
وما الذي كان يمنع الحكومة من تخصيص حافلات عامة لنقل المفرج عنهم إلى أقرب نقطة لقراهم ومناطقهم؟ هل يعقل أن تسقط الدولة كل هذه التهم وتقف عند مسألة تأمين حافلات نقل؟
كل هذه التفاصيل وغيرها كانت لا تحتاج أكثر من ساعة واحدة بعد صدور مرسوم العفو لوضع آلية بسيطة لإنجازها، وتحديد المؤسسات المعنية والمسؤولة عن عملية التنفيذ.
تصوروا لو أن ذلك حدث فعلاً.
كم كان الأمر سيكون مريحاً ومبهجاً لآلاف السوريين؟
وكم كان الأمل سيكون كبيراً في هذه المرحلة ؟
زياد غصن - شام إف إم
