#الساعة_25: طلال ماضي

حالة من الفوضى والتخبط تصيب المؤسسات الإدارية في سورية بعد انطلاق عمل مشروع الإصلاح الإداري، وحالة من التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم إبعاد أصحاب الخبرات والمهنيين على حساب أصحاب الواسطات، ومن يملكون الليرات الذهبية لتقديمها هدية بسيطة لمن بيده القرار .

المشروع الذي انطلق منذ عام 2017 إلى اليوم ومن سوء طالعه محكوم نجاحه من فشله بالفساد، وكون الفساد في البلد في ازدياد مضطرد يعني أن المشروع يحتضر، وأن كل ما تقوم به وزارة التنمية الإدارية عبارة عن فقاعة لا قيمة لها، والدليل على ذلك تراجع الأداء المؤسساتي والإنتاج، وهجرة الكفاءات، وملفات الفساد التي تفتح كل يوم، وحالة التخبط في تعيين المدراء، وما حدث في ملف الاسمنت دليل على ذلك، ووجود سورية في قائمة الدول الأكثر فساداً بحسب منظمة الشفافية الدولية دليل آخر.

وزيرة التنمية الإدارية يمكنها إحكام قبضتها على أبواب الوزارة, وتمنع بالتعاميم والتوجيهات الشفهية والمكتوبة أي من العاملين في الوزارة التعامل مع الإعلام، إلا عن طريق المكتب الصحفي، أو عن طريقها حصراً، لكنها عاجزة عن إثبات أن مشروع الإصلاح الإداري والخطوات التي تقوم بها هي في اتجاه مكافحة الفساد، والتستر خلف حجة أن البلد في أزمة والظروف الدولية مبررات غير مقنعة وهراء إعلامي لا قيمة له .

فهل مسموح لمعالي الوزيرة الدخول إلى إحدى الوزارات حين يقوم الوزير بتعيين ابنه كمدير، وشلة من أقاربهم في مفاصل مهمة؟، وهل تدرك معاليها الصراع البارد القائم اليوم على المكاسب والامتيازات، وليس على الفوز بالعمل؟ ، وهل تدخلت الوزيرة اليوم ضد أي قرار تعسفي إداري وارتجالي من قبل أحد الوزراء، أو المدراء ضد السواعدَ والعقولَ الوطنية النزيهة التي قاومت مشروعَ الأعداء بتفكيكِ البنية المؤسساتية للدولة؟ ، بالتأكيد لا وغير مسموح لها، وآخر همها، هي مسؤولة فقط عن التنظير واستخدام المصطلحات مثل الجدارة والتدريب وغيرها من مصطلحات لا تقدم ولا تؤخر .

ياجماعة الخير, البلد ليس بحاجة إلى مدراء وقيادات وإدارات ومناصب وصراع يطبخ السم، وكتابة التقارير والدسائس، والعمل بعقلية أبو جودت، البلد بكل بساطة بدها خبراء مهنيين يعملون بأيديهم ويطبخون الإنتاج، بدها ناس سمعتها نظيفة وتعمل بوجدان، مو إدارات لديها دزينة حجاب وأسطول سيارات، وتقضي أوقاتهم باستقبال الحسناوات.

التنمية الإدارية ماذا قدمت اليوم من أجل مكافحة الفساد للأسف ركعت أمامه، وهذه الحالة من دمج المديريات والإدارات بحجة التوفير لم تعط الدفع المأمول للإنتاج، والواسطة ثم الواسطة هي من يحكم معايير الانتقاء، ومن يرى غير ذلك لديه مشكلة قصور نظر في الرؤية، والتحول الرقمي الذي يعول عليه في القضاء على الفساد سقط أمام فشل الوصول إلى قانون الفوترة، كما يسقط اليوم أمام العجز عن تحديد الفئات غير المستحقة للدعم لأن صوت الفساد أعلى من صوت الإصلاح الإداري، وثقافة الإصلاح الإداري تحولت من ثقافةُ عمل إلى ثقافة الواسطة والنخ وتمسيح الجوخ والكولكة .

هل لدى الوزيرة اليوم الجرأة على مواجهة الإعلام الحر الذي يؤمن بالمهنة في جلسة مكاشفة لتخبرنا عن مشروع بناء دولة المؤسسات والقانون والإدارة الفاعلة ومكافحة الفساد بعيداً عن التغيير الشكلي في الهيكلية الإدارية؟ ، وإذا كانت معاليها تؤمن أن من يحكم نجاح أو عدم نجاح عملية الإصلاح الإداري هو "المواطن" ندعوها إلى جلسة بحث عن رأي المواطن الصريح والواضح على مواقع التواصل الاجتماعي، ولن ندعوها إلى جلسة أكاديمية مع أساتذة الجامعات لأنها سوف تقفل باب مكتبها إلى الأبد .