الساعة 25:طلال ماضي

يطالب السوريون بالمساواة في الظلم من جهة ساعات تقنين الكهرباء، فبعض المناطق في دمشق مثل مشروع دمر والمزة أوتوستراد والفيلات وغيرها لا ينقطع التيار الكهربائي عنها في ساعات الليل، بحجة أن سكان هذه الأحياء لا يمكنهم العيش من دون التدفئة المركزية، وبعض المناطق لا ترى النور كل 10 ساعات سوى أقل من ساعة، ويرفّ التيار خلالها عدة رفات طويلة، ويدعون وزارة الكهرباء إلى المساواة في الظلم، على اعتبار أن «المساواة فى الظلم عدل».

بالأمس خرج علينا مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء فواز الظاهر ليقول إن برنامج التقنين سيكون خلال أيام العاصفة أربع ساعات قطع وساعتين وصل في العاصمة، وخمس ساعات قطع وساعة وصل خارج العاصمة، وهذا البرنامج تم وضعه بعد الإجراءات الحكومية والتوجيهات لمواجهة آثار العاصفة، والتخفيف على المواطنين، ومنح عطلة لمدة أسبوع وتحويل ما تستهلكه الجهات الحكومية من مازوت إلى التدفئة ومن الطاقة الكهربائية إلى الإنارة، لكن للأسف التيار لم يتحسن، وبرنامج التقنين على قسوته لم يطبّق، ولا نعلم لماذا الوزارة تخرج إلى الإعلام وتطلق وعوداً غير قادرة على تنفيذها أو تنفيذ نصفها.

معالي وزير الكهرباء, بعد جميع الإجراءات وصلتم إلى برنامج تقنين خمسة بواحد، هل يمكن أن نعلم ماهو برنامج التقنين الذي كان متبعاً قبل هذه الإجراءات؟ ، هل كان 10 بواحد أم 24 بساعة ونصف متقطعة؟ ، وهذه الإجراءات القاسية التي تمت بحق الشعب السوري للأسف لماذا لم يشمل الظلم الجميع قبل إعلانكم برنامج التقنين الجديد؟ ، وبعد إعلامنا التقنين الجديد أيقنا أنكم ستلتزمون به وسنتغاضى عن بعض الدقائق وعن رف التيار الكهربائي خلال دقائق الوصل، لكن للأسف برنامجكم غير صادق ولا يطبق لا في العاصمة ولا في الريف البعيد، ولا يطبق على مناطق سكن الأثرياء كون التيار الكهربائي مستمر لديهم، والظلم يتم على حارات وحارات وحتى في الظلم لن تعدلوا.

بالأمس نشر رئيس اتحاد غرف الصناعة عن واقع الأمبيرات في حلب، وما يدفعه أهالي حلب شهرياً بقيمة ٣٥ مليار ليرة ثمن أمبيرات، أي ما يعادل نسبة غير قليلة من تحصيلات الوزارة بأكملها من الفواتير ، وتدل على العجز في الوزارة، وإن كان كلام الشهابي غير منطقي لماذا لم تردوا عليه ؟، وإن كان صحيحاً لماذا تخلّت الوزارة عن هذا الاستثمار لصالح التجار؟ ، وهل التجار يستخدمون أعمدة الوزارة وشبكاتها ومن أين يأتون بالوقود لتوليد الأمبيرات؟، ولماذا لم تقم الوزارة بتوليد الكهرباء، وبيع التيار بالسعر الحر وتوزيع الدعم بأي صيغة ؟، ولو تم رفع سعر الأمبير مقابل توفيره لكان الهدر توقف، وعجلة الإنتاج تدور بسرعة صحيح بكلف أعلى لكنها أقل كلفة من شراء الأمبيرات، وأقل كلفة من توقف الإنتاج .

في النهاية الوزارة غير موفقة في عملها ولا إنتاجها ولا تسويق مبررات فشلها.