في مطلع شهر آذار الماضي طلبت وزارة التجارة الداخلية  من منتجي الورق الصحي (المحارم) التقدم ببيانات تكلفة حقيقية لمنتجاتهم، وتم دراستها من قبل مديرية الأسعار في الوزارة، وبعدها تم إصدار نشرة الأسعار الخاصة بالمحارم, علبة المحارم 10700 ليرة للمستهلك، لكن التجار لم تلتزم بالأسعار فما هو السبب ياترى ؟.

إذا كان التجار حاضرين مع المسؤولين عن التسعير، وتم احتساب الكلف الحقيقية مع مصاريف نثرية حددتها الوزارة مؤخراً بحدود 5 بالمئة من الكلفة الحقيقية للمنتجات، وتم القبول بالتسعيرة وضحكتهم من الأذن إلى الأذن لا تغطيها ورقة محارم، فلماذا لم يتم الالتزام بالتسعيرة ؟، والسؤال الأهم لماذا لم يتم تطبيق المرسوم 8 بحق المخالفين ؟ .

إذا كان عدد منتجي المحارم في سورية يُعدّون على الأصابع وكبار المنتجين حضروا مع بعضهم، واتفقوا على التسعيرة، ووزارة التموين تتيح لهم بشكل أسبوعي تحديد التكاليف الجديدة إن طرأت على المنتجات، والورق يتم استيراده كل فترة وليس أسبوعياً, فلماذا اليوم علب المحارم خسرت من وزنها وحجمها وعدد أوراقها وقلت جودتها وارتفعت أسعارها وفوق السعر المحدد بضحكاتهم ورضاهم عن التسعير فلماذا لم يلتزموا ؟ .

طبعاً اسطوانة وزارة التموين معروفة للجميع أنه على المواطن أن يقدم شكوى، ولمن سيشتكي على تاجر المفرق، وتاجر المفرق يشتري من تاجر الجملة من دون فواتير، وتاجر الجملة يشتري من مستورد من دون فواتير حقيقية بل فاتورة طريق، ومع هذه الدوامة من المسؤول عن تحديد أسعار المحارم ؟، ومن المسؤول عن الالتزام بالتسعيرة المحددة من قبلهم ؟.

المواطن اليوم يبحث عن بدائل ويذهب للشراء بالألف ليرة محارم فرط كونه ثمن 12 ألف ليرة علبة محارم غير متوفرة معه بشكل مستمر، كما زاد استهلاكه للمحارم كون النوعية الموجودة خفت جودتها وصغر حجمها، وهناك نوعيات رديئة جداً تباع مغلفة بأكياس نايلون من دون اسم تجاري معروف، كما تباع المحارم الفرط من دون اسم معروف وسعر الكيلو يصل إلى 23 الف ليرة.

لو فكرت وزارة التموين اليوم بمحاولة ضبط الأسعار سلعة سلعة، وحددت كما حصل مع المحارم التكلفة الحقيقية، وضربت بيد من حديد لتحديد سعر المحارم والانتقال إلى الفروج والمعلبات والألبان وغيرها، لكانت الاسواق انضبطت لكن على ما يبدو أن التخطيط والتسعير ليس العطل فيه بل الفجوة موجودة بين أوراق التموين وجيبة المواطن، وهي عميقة جداً وغير قانونية، ونأمل من وزير التموين الجديد العمل الجاد على ردم هذه الفجوة، وإغلاق هذا الملف والتسعير وفق الكلفة الحقيقية مع تداول فواتير نظامية.

الساعة ٢٥:طلال ماضي