الساعة 25:سهيل حاطوم

يبدو أن إعلان العديد من الوزارات والجهات الحكومية عن منع دخول المراجعين إليها دون إبراز شهادة اللقاح ضد فيروس كورونا سيفتح الباب واسعاً أمام سوق سوداء جديدة لا تتعلق هذه المرة بالمحروقات وبطاقاتها وإنما بشهادات اللقاح نفسها.

ومع تدني نسبة الذين تلقوا اللقاح ضد كورونا في سورية والتي لم تتجاوز حتى تاريخه الـ 5 بالمئة بحسب وزارة الصحة, و بقاء أكثر من 95 بالمئة خارج دائرة اللقاحات , وبالتالي لم يحصلوا على شهادات اللقاح ، فإن هذا الأمر يعني أن القسم الأكبر من المواطنين الذين يحتاجون إلى مراجعة الدوائر الحكومية لن يتمكنوا من الدخول إليها مع مطلع العام القادم باعتبار أنهم لا يملكون شهادة اللقاح لإبرازها .

وبالتالي فإن هذا الوضع سيؤدي إلى لجوء كثير منهم وممن لا يرغبون بتلقي اللقاح أو لديهم مانع صحي إلى استعارة هذه الشهادة من أحد أقربائهم أو عن طريق معارفهم مقابل مبلغ مادي ما يفتح المجال أمام سوق سوداء من نوع آخر, بالإضافة إلى إمكانية حدوث تزوير في تلك الشهادات من قبل ضعاف النفوس .

فكما تؤجر اليوم بطاقات البنزين " الذكية " وتباع حصصها لتجار السوق السوداء , ويتم تداولها لتصل لمن يحتاجها بأسعار خيالية، فليس صعباً أن تصبح شهادات اللقاح باباً للاسترزاق لدى كثيرين سواء من قبل من يحملها أو من بعض الأفراد في الجهات التي تمنحها في المشافي أو المراكز الصحية في حال لم يتم وضع ضوابط دقيقة قابلة للتطبيق لهذا الأمر وفي حال بقيت شهادات اللقاح قابلة للتزوير و لم يتم العمل على رفع نسبة الحاصلين على لقاح كورونا .

والأمر الآخر أن الجهات التي أصدرت مثل تلك القرارات لم تلزم موظفيها والعاملين فيها بتلقي لقاح كورونا , كما لم تعلن أي منها أنها أنجزت عملية تطعيم جميع موظفيها بلقاح كورونا , فكيف لها أن تطبق هذه الإجراءات على المراجعين ودون أن تطبقها على جميع العاملين فيها, وهل يعقل أن يكون المراجع مطعماً ضد اللقاح ويرتدي كمامة فيما الموظف غير مطعّم بلقاح الكورونا ؟!!!.

وأمام ما نحن مقبلون عليه، فإنه حري بالجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة أن تعمل على رفع نسبة المطعمين ضد كورونا وأن تنجز تلك الجهات عملية تطعيم العاملين فيها قبل أن تطبق أي قرارعلى المراجعين ، ، أمّا أن يتم اتخاذ مثل هكذا إجراءات ومع هذه النسبة المتدنية ممن تلقوا اللقاح فهذا وبلا شك سيفتح باباً جديداً للفساد وللسوق السوداء .

الجدير ذكره أن وزارات ومؤسسات حكومية أعلنت عن منع دخول المراجعين إليها دون إبراز شهادة لقاح كورونا من بينها وزارت الثقافة والتربية والداخلية والاتصالات والتقانة التي أعلنت بأنها ستطبق هذا الإجراء اعتباراً من مطلع العام القادم ،بالإضافة لمحافظات ريف دمشق وحماة ودرعا وطرطوس واللاذقية والتي أصدرت تعاميم تقضي بمنع دخول المراجعين إلى الدوائر والمؤسسات وشركات القطاع العام والهيئات والمصارف ومجالس المدن والبلديات من دون إبراز وثيقة اللقاح , فيما تعتزم جهات عديدة اللجوء لتطبيق هذا الإجراء ومن بينها محافظة السويداء.