2022 Jan 22

400 ألف سيارة .. و500 ألف فرد مرشحون للخروج من منظومة الدعم ؟

الساعة 25:

كان لافتاً ماقاله رئيس الحكومة أمام مجلس الشعب بأنّه سيتم رفع أسعار البنزين والمازوت إلى الأسعار العالمية مقابل إعطاء من يستحقون الدعم بدل مادي يعادل الكميات المدعومة حالياً .. في حين أنّ الكميات المتاحة خارج الدعم سيعبأها الجميع مدعومين وغير مدعومين بالأسعار العالمية ودائما بموجب البطاقة الذكية لأن المادتين تخضعان لإدارة النقص ؟

إذاً هناك توجه نحو البدل النقدي وهو خطوة تالية بعد إنجاز المرحلة الأولى من الاستبعاد التي قد تشمل ما لايقل عن 500 ألف بطاقة أسرة بما فيها المسافرين و400 ألف بطاقة سيارة في أرقام غير نهائية ؟

إذا وحسب معلومات خاصة فإن استبعاد السيارات من سنة صنع 2008 وما فوق والسيارات ذات المحرك فوق 1500 سي سي وكل من يملك سيارتين سواء افراد أو أُسر سيؤدي الى خروج مالايقل عن 400 ألف بطاقة من البنزين المدعوم وهذا سيحقق وفر مالي هائل..

على التوازي, فإنّ المحددات التي تم وضعها للاستبعاد ستؤدي إلى خروج ما يقارب 500 ألف فرد من الدعم سواء كمالكين لسيارات ينطبق عليها الاستبعاد أو كمسافرين خارج البلد , وهؤلاء سيخرجون من الدعم حتى من إطار الإسرة بمعنى كل فرد مستبعد من الدعم سيتم اقتطاع نصيبه من السكر والرز والخبزمن بطاقة الأسرة , وكل فرد لديه سيارة تنطبق عليها شروط الاستبعاد سيخرجون أيضاً من دعم السكر والرز والخبز ؟

وهذا يعني أنّ الوفر فعلاً سيكون كبير وبمئات المليارات من الليرات , هناك من يقول أن الرقم المبدئي سيصل إلى تريليون ليرة وهو ما يمكن معه إحداث تحسين في الرواتب والقيام ببرامج استهداف للمنطاق الأشد فقراً والعمل على تنميتها ودعمها .

على كل لم يكن من السهل وضع قوائم الاستبعاد نتيجة ضعف البيانات والرقم الإحصائي ولولا البيانات التي وفرتها ربما الشركة المخدمة للبطاقة الذكية لما كان هناك نقطة انطلاق باتجاه بناء قاعدة بيانات يمكن الاعتماد عليها .

على أنّ الأمر لابد وأن ننظر إليه بكثير من الجدية للعمل من أجل بناء الرقم الاحصائي والتحرك باتجاه لأن المستقبل هو أرقام ..

وتبقى الأتمتة هي الوحيدة التي من شأنها ضبط الأمور عل كافةالمستويات خاصة لجهة لجم الفساد والقضاء عليه نهائياً ؟

هامش :

يقول رئيس الحكومة : يتم العمل بشكل جدي وحثيث على ضبط عمليات تهريب المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء من قبل بعض ضعاف النفوس.

وقال: «نسعى لمعالجة مثل هذه الحالات عبر طريقين

الأول: إعادة هيكلة الدعم من خلال تحويله إلى صيغة دعم نقدي يخصص إلى المستحقين بشكل مباشر وبالتالي تقليل مساحات الفساد المحتملة عبر تقليل الأرباح التي يمكن أن يحصل عليها الانتهازيون

والثاني: أتمتة توزيع الخدمات الذي يعد الإجراء الأكثر جدوى والأكثر حداثة لضبط عمليات التوزيع وتضييق فرص خلق أي حالات فساد محتملة وتقليل تدخل العنصر البشري

هامش 2 : إذاً نحن ذاهبون نحو استبعاد ونحو بدل نقدي مقابل إحلال الأسعار العالمية

هامش 3 - سيجري الاستبعاد في ظل الاستمرار بسياسة إدارة النقص التي تممن وصول المواد بعدالة الى الناس وعدم اسئثار فئة بها على حساب الناس ؟

موقع سيرياستيبس

 

خاص