الساعة_25:سهيل حاطوم

شهدت أسعار التحاليل الطبية المخبرية ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر القليلة الماضية بنسب تراوحت ما بين ثلاثة إلى أربعة أضعاف عما كانت عليه سابقاً , الأمر الذي انعكس سلباً على الأسر الفقيرة والموظفين من ذوي الدخل المحدود والتي تعتبر الأكثر تضرراً من هذا الارتفاع .

فقد ارتفع سعر الوحدة المخبرية من 175 ليرة قبل نحو ثلاثة أشهر إلى ما بين /600- 700/ ليرة حالياً ,ما أدى لرفع سعر التحليل المخبري الذي يتكون من عدة وحدات مخبرية إلى أكثر من ثلاثة أضعاف وبخاصة تحاليل الفيتامينات والغدة والتحاليل الهرمونية والواسمات الورمية , حيث ارتفع سعر تحليل فيتامين / D /على سبيل المثال من 6400 ليرة إلى 22400 ليرة , وارتفع سعر تحليل فيتامين / B12  / من 4800 ليرة إلى 14400 ليرة  وتحليل الغدة الدرقية من 2800 ليرة إلى 8400 ليرة , وتحليل التعداد العام من 1400 ليرة إلى 4200 ليرة , وتحليل الواسمات الورمية من 4800 ليرة إلى نحو 20 ألف ليرة .

الأخصائي في التشخيص المخبري الدكتور / مرهف كيوان / أوضح للساعة 25 أن سبب الارتفاع الكبير في أسعار التحاليل الطبية المخبرية يعود للارتفاع في أسعار المواد الأولية المستخدمة فيها والتي يعتبر 90 بالمئة منها مستوردة (سرنغات، إبر، كواشف وغيرها) وبالتالي تخضع لسعر الصرف,حيث يتم تسعير الوحدة المخبرية على أساس سعر الصرف من قبل المصرف المركزي والذي ارتفع من 430 ليرة إلى 700 ليرة وصولاً اليوم إلى 1250 ليرة.

وبيّن / كيوان / أن هذا الارتفاع انعكس بشكل مباشر على الأسر الفقيرة وشريحة الموظفين من ذوي الدخل المحدود, حيث باتت تكلفة تحليل الغدة والفيتامين وفقر الدم على سبيل المثال تصل إلى نحو 25 ألف ليرة أي ما يقارب من نصف قيمة راتب الموظف , لافتاً إلى عدم توفر العديد من التحليل المخبرية لدى القطاع العام وبخاصة التحاليل الهرمونية والواسمات ورحلان الخضاب ورحلان البروتينات وبعض التحاليل المناعية, ما يضطر الكثير من الأسر لإجرائها في المخابر الخاصة التي هي غير قادرة على تخفيض أي من أسعار التحاليل الطبية المخبرية ما يشكل تحدياً كبيراً لها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة .

وفيما يتعلق بنسبة التخفيض على التحاليل الطبية المخبرية والمتعلقة بالتأمين الصحي , أشار / كيوان / إلى أن المؤسسة العامة السورية للتأمين وافقت على تسعير الوحدة المخبرية بـ 300 ليرة بينما تكلفتها الحالية تتجاوز 600 ليرة , وبالتالي هذا الأمر يرتب على الموظف الذي يملك بطاقة تأمين صحي أن يتحمل الفارق السعري ويدفع أكثر من 50 بالمئة من قيمة التحليل الطبي المخبري, بالإضافة لكون العديد من التحاليل الطبية المكلفة غير مشمولة بالتأمين الصحي .

كما لفت / كيوان/ إلى الصعوبات التي تعاني منها مخابر التحاليل المخبرية والتي معظمها عبارة عن مراكز مستأجرة ومن بينها ارتفاع قيمة الإيجارات وارتفاع ضريبة الدخل  والتي تصل إلى 400 ألف ليرة كحد أدنى سنوياً بالإضافة إلى ارتفاع شرائح الكهرباء التجارية  وأجور المخبريين  والمستلزمات الطبية التي شهدت ارتفاعاً كبيراً من كمامات وكفوف وسيرنغات, حيث ارتفع سعر الكمامة الواحدة من 50 ليرة إلى نحو 500 ليرة والسيرنغ من 10 ليرات إلى 110 ليرات وكفوف اللاتكس التي تستعمل لمرة واحدة من 2700 ليرة إلى 21 ألف ليرة .