السويداء25- مجدي معروف:

منذ أن بدأ سعر الدولار بالارتفاع أخذت العقارات في السويداء تُجاريهِ حتى وصل سعر متر الشقق السكنية في بعض المناطق إلى حوالي 225 ألف ليرة على العظم داخل المدينة، لكنها أصيب مؤخراً بنكسة وحالة كبيرة من الركود رافقها انخفاض في الأسعار بنسبة وصلت 20- 30% تبعاً لكل منطقة، ما أدى لكساد أحرق جيوب المستثمرين.    

ويُعد غياب مؤسسات متخصصة في التخمين العقاري واحداً من أهم عوامل التلاعب في الأسعار والذي سبّبَ ارتفاعها السابق، إضافة إلى أسعار مواد البناء، وكلف الرخص العالية وعدم وجود تغطية قروض عقارية لحاجات الباحثين عن السكن.

وبين عدة مقاولين "للسويداء25" أن لمسألة العرض والطلب التي تحكم الأسواق تأثيراً مباشراً على انخفاض الأسعار، حيث العرض كبير على البيع والإقبال خجول على الشراء، مع اعتراف بعض المقاولين بعدم إدراكهم التام للجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات والعشوائية في البناء.

وقال بعضهم إن الهجمة الكبيرة على الاستثمار في العقارات لكونه الضمان الأكثر أماناً للحفاظ على رأس المال من الضياع أو الانهيار وخاصةً في ظروف تذبذب سعر الصرف في الآونة الأخيرة، وتوقع عدد من المقاولين أن سوق العقارات سيعود للانتعاش فور عودة المصارف لمنح القروض العقارية للمواطنين.

نقيب المقاولين في السويداء "عامر حمزة" بيّن أن أسباب الجمود في سوق العقارات مرده إلى الزيادة في العرض الناجم عن قيام المغتربين باستثمار أموالهم في العقارات وإشادة الأبنية البرجية دون تخطيط علمي ومدروس.

ولفت أن حالة الركود أدت لتراجع الأسعار حتى وصلت إلى سعر الكلفة للمتر المربع في ظل حاجة أصحاب العقارات للحصول على السيولة، متوقعاً ازدياد هذه الحالة التي سيكون لها تأثيرات سلبية على أصحاب العقارات خاصة بعد عودة الأسر الوافدة إلى مناطقها المحررة في محافظاتها.

ودعا حمزة الجهات المعنية لوضع ضوابط وشروط للاستثمار في مجال الأبنية البرجية وضمن موافقات محددة، وبعد إجراء جدوى اقتصادية لها واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين الذين ينفذون هذه الأبنية دون موافقة نقابة المقاولين أو المهندسين.

وتحدث أنس اسليم (31 عاماً، خريج كلية الاقتصاد منذ ثمانِ سنوات) عن الصعوبة التي كان يواجهها لامتلاك عقار سكني  بسبب غلائه، مؤكداً أن الانخفاض الذي حصل في الآونة الأخيرة في السويداء أعاد الأمل قليلاً بشراء شقةَ سكنية بعد أن كانت حلماً خاصةً للشباب الذين يسعون لتأمين مستقبلهم ويهدفون للاستقرار الأسري؛ وتابع اسليم في ظل هذا الانخفاض يجب على المسؤولين العمل على حل مشكلة شقق السكن الشبابي بأسعارها العالية وأقساطها الكبيرة التي لا تتناسب مع معدل دخل الفرد في القطاع العام أو الخاص.

على الرغم من الانخفاض الذي طال العقارات إلا أن امتلاك بيت العمر ما زال حلماً يراود أصحاب الدخل المحدود، فهل نرى تدخلاً إيجابياً من الحكومة تكون فيه القاضي العادل بين المستثمر والمواطن، علماً أن المصرف العقاري أعلن مؤخراً عن تعديل شروط الحصول على قرض سكني بسقف خمسة ملايين ليرة دون وضوح التعليمات التنفيذية لمعرفة إن كانت ستخدم المواطن على أرض الواقع أم ستبقى حبراً على ورق.