السويداء25- مجدي معروف:

يبدو أن غياب الرقابة في محافظة السويداء شجع سائقي السيارات العاملة على خطوط النقل الداخلية والخارجية "ميكروباصات" وسائقي التكاسي على تقاضي أجور عالية وخاصةً النقل إلى القرى القريبة من مدينة السويداء، حيث يعاني الكثير من المواطنين وخاصةً الموظفون وطلاب المدراس من ارتفاعها، إذ يتم وضعها بناءً على مزاج ورغبة سائقي هذه الخطوط.

فقد وصلت أسعار النقل لبعض القرى ومنها قرية ولغا 100 ليرة سورية وريمة حازم 75 ليرة، وعتيل 65 ليرة ومع مقولة "لا يوجد فراطة" تصبح 75 ليرة، وكل هذه القرى لا تبعد أكثر من 7 كيلومترات عن مركز المدينة وتعد من ضواحي السويداء.

وفي هذا السياق أشار مصدر من داخل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء أن المديرية جاهزة للتعامل مع أي شكوى تتعلق بهذا الخصوص مشيراً  لدور المواطن من خلال تقديم شكاوى عن كل مخالفة يرتكبها السائق لتأخذ المديرية دورها القانوني بهذا الخصوص، ولكن للأسف المواطن ليس لديه ثقافة الشكوى.

وبين المصدر أن المديرية نظمت 9 ضبوط لمخالفات تتعلق بالنقل منها 6 ضبوط لتقاضي أجور زائدة و2 من الضبوط تمنّع عن أداء الخدمة، وضبط واحد بسبب عدم الإعلان عن الأجور، وكل هذه الضبوط نظمت بناءً على شكوى المواطنين.

وفي المقابل يقال أن هناك ظلمٌ كبيرٌ يطال سائقي النقل الداخلي والخارجي "الميكروباصات الكبيرة" حسب ما قاله السائق أجود أبو منذر والذي طالب بتأمين مادة المازوت بسعر مناسب لتخفيض الأجور وأوضح أن أجرة النقل ترتبط بسعر الوقود وعدد الكيلومترات التي يقطعها السائق، ولا يعلم الناس أن هناك أموراً كثيرة كاهتراء العجلات والزيت وقطع التبديل والصيانة وغيرها تكلف السائق مبالغ كبيرة أحياناً، كل هذه العوائق تجعل السائقين لا يلتزمون بالتسعيرة الموضوعة من قبل الدولة، منوهاً أن الكتاب الأخير الصادر عن مديرية حماية المستهلك في 2016 يتقاطع بأسعاره مع الواقع الحالي وفي النهاية نحن مواطنون ومن حقنا أن نبحث عن العيش الكريم لنا ولأبنائنا.

أجور النقل العالية غير النظامية أجبرت كذلك العديد من طلاب كلية الآداب في عريقة على عدم الالتزام بدوامهم وهذا ما أكده الطالب أيهم الذي قال "نتفاجأ كل فترة بتسعيرة جديدة يطلبها سائق الميكروباص وهذا سبّب تذمراً عند الطلاب، عدا أجرة النقل من قريتي إلى مركز الانطلاق وكل هذا دون مراعاة أن الطالب الجامعي غير منتج وتشكل هذه المدفوعات عبئاً مادياً كبيراً على أهله، وأضاف أيهم نطالب بمراقبة الأجور في أغلب قرى المحافظة لأن مشكلة جميع الطلاب المزاجية في تسعير أجور النقل لقراهم دون محاسبة من الجهة المسؤولة".

هذا ويؤكد عدد كبير من المواطنين أن بعض سائقي الميكروباصات يتقاضون ضعف الأجرة أحياناً من الركاب، كما أن سائقي "التاكسي" هم أبعد ما يكون عن الالتزام بالعداد، حيث يتقاضون أضعافاً مضاعفة عن الرقم الذي يشير إليه، هذا إن وجد العداد أصلاً، كل ذلك دون حسيب أو رقيب.

وختام القول على فرض أن المواطن لديه اعتباراتٍ خاصة في عدم تقديم الشكوى ولكن المشكلة لم تعد خافية على مديرية حماية المستهلك، فلماذا تنتظر الشكوى من المواطن؟؟ لماذا لا تكون هناك دوريات لضبط هذه المشكلة التي باتت تؤرق المواطن ووضع قوانين ناظمة لها؟؟ برسم المسؤولين ...