ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء إلى مستويات حرمت أكثر من 90 بالمئة من الشعب السوري من فوائدها كونها تحتوي على عناصر هامة مثل البروتينات وغيرها من الفيتامينات، ومع ذلك تجد أن العقل الاقتصادي وضع رأسه في الرمال ولا يريد التفكير خارج الصندوق. والاسطوانة التي يرددها, نحن نقدم الدعم للأعلاف مع العلم أن الدورة العلفية لا تفتح إلا كل 6 أشهر مرة، ولا يصل إلى الفلاح أجزاء بسيطة في حال وصله من الأعلاف كون الجمعيات الفلاحية بنت بياناتها على أرقام وهمية، ومن لديه 100 رأس غنم يحصل على مخصصات 10 رؤوس، ومن لا يملك الغنم ويسكن في المدينة لديه مخصصات بقدرة قادر .

واليوم في حال فكرت الحكومة الذهاب إلى تأمين بدائل عن الفروج والغنم والعجل بقيمة غذائية موازية لا يوجد أمامها سوى السمك، وكون إنتاج الأسماك في سوريا متواضع جداً، وأسعاره مرتفعة، وجميع الإحصائيات التي تصدر عن الاستزراع السمكي لا يرى المواطن نتائجها، واستيراد الأسماك ممنوع منذ عام 2014 إلى اليوم، فلماذا لا تفكر الحكومة بالذهاب إلى استيراد الاسماك الكبيرة والتي تعرف بلا رأس، أو سمك الفيلة علماً إنه كان مسموح استيرادها، وكانت مرغوبة في الأسواق، واليوم موجودة بقليل في بعض الأسواق ويتم تهريبها من لبنان، وتعرض من دون تبريد وقد تكون غير صالحة للاستهلاك .

أحد التجار وهو بعمر 70 عاماً ومن كبار المستوردين سابقاً لسمك الفيلة, اعتبر من خلال تجربة شخصية أن استيراد السمك من فيتنام من أفخم انواع السمك وأفضلها يمكن أن يصل إلى سوريا خلال 20 يوماً، ويتم وضعه في برادات السورية للتجارة، ومع حساب تكلفة الكيلو مع الربح وهوامش أخرى الكيلو فإن سعر مبيعه سيكون 17 ألف ليرة سورية، أي أقل من سعر كيلو الفروج الحي، وأقل من سعر كيلو اللحم بعضمه للعجل حيث يباع الكيلو منه 51 ألف ليرة .

السادة في اللجنة الاقتصادية الحكومية, دراسة استيراد بدائل عن توفر اللحوم من أسماك الفيلة أو أسماك أخرى من دون رأس أو برأس والتي تنتج في بعض البلدان بكثرة أصبحت ضرورة، ويمكن إرسال فريق طبي بيطري لشراء أفضل الأنواع وشحنها، وإيجاد بدائل للمواطن السوري تخفف الضغط عن الفروج واللحم الأحمر من جهة، وتوفير قيمة غذائية للمواطن توفر عليه شراء الأدوية والفيتامينات التي تباع ومن دون قيمة مضافة .

الاستمرار في اسطوانة دعم المربين وهمّياً وتجويع الشارع السوري وحرمانه من حصته من البروتينات وغيرها يجب ألا يستمر، ووعودكم طال انتظارها، وفشلكم في ضبط وتأمين اللحوم أصبحت واضحة للجميع، والبدائل متاحة ومتوفرة ومدروسة، ولا نشجع القطاع الخاص على الاستيراد حتى لا تتهمونا بما يدور في رأسكم، فلتتفضل السورية للتجارة كون لديها البرادات الثابتة والمتنقلة والخبرة في التعامل مع اللحوم بتكليف فريق يذهب ويشتري الكميات المطلوبة ويشرف على توضيبها وتبريدها وشحنها إلى سوريا، وحل هذه المشكلة خلال أسابيع قليلة، إلا أن استمرار منع الأسماك أمام عجزكم عن تأمين البديل وانتشار الأسماك المهربة وارتفاع سعرها بشكل فلكي فهذا الواقع يجب ألا يستمر,  فما هو رأيكم ..

الساعة 25 : طلال ماضي