#الساعة_25:سهيل حاطوم

مع ارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة تجاوزت المئة بالمئة منذ أواخر العام الماضي وحتى تاريخه ووصول سعر الطن الواحد من مادة كبسة فول الصويا في المؤسسة العامة للأعلاف إلى مليون و800 ألف ليرة وطن مادة جاهز الأبقار الحلوب إلى 600 ألف ليرة , وطن الذرة الصفراء إلى مليون ليرة, عاد السؤال ليطرح نفسه بقوة حول الأسباب التي دفعت بوزارة الزراعة لمنع زراعة نبات الآزولا في ظل عدم قدرتها على تأمين البديل لمربي الثروة الحيوانية وتركهم فريسة لتجار الأعلاف .

 مختصون اعتبروا أن  قرار وزارة الزراعة  بمنع نقل وتداول  و زراعة الآزولا  شكل  نسفاً لكل الأبحاث والدراسات العلمية التي أكدت بأن هذا النبات ذو مردودية عالية للفلاحين وغني بالبروتين اللازم للثروة الحيوانية ولايحتاج إلى كمية كبيرة من المياه .

مدير المسلخ البلدي بالسويداء الدكتور / مروان عزي/ أكد أن قرار وزارة الزراعة  بمنع زراعة الآزولا بحجة كونها نبات دخيل وبأنها تحتاج لكميات كبيرة من المياه للنمو هو قرار خاطئ تماماً , ويصب في خانة منع تطوير القطاع الزراعي ويؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني , لافتاً إلى أن كل ما يتم ادعاؤه من سلبيات لهذا النبات إنما يتم الترويج له من قبل الشركات الخاصة باستيراد وتسوّق العلف التقليدي نظراً لأن زراعة الآزولا تمهد لتحرير الفلاحين سيطرة هؤلاء التجار, وتعزز الإنتاج ويخفض التكاليف ويرفع من المستوى المعيشي للفلاح وبالتالي يخفض من أسعار الألبان والأجبان واللحوم .

وأوضح / عزي/ أن ادعاءات وزارة الزراعة مبنية على آراء تجار الأعلاف  بدليل أن الآزولا لا تؤثر على استهلك المياه وذلك لسببين أولهما أن انتشارها على المسطحات المائية يحد من عمليات التبخر, وثانيهما أن فاقد المياه الناتج عن الاستزراع يعوّض عن طريق تخفيف مياه الشرب المقدمة للحيوان باعتبار أن محتوى الأزولا العالي من المياه والذي يصل إلى 95بالمئة من مكوناته لايذهب هدراً بل يستفيد منه جسم الحيوان وبالتالي تنقص كمية المياه التي يشربها بنسبة كبيرة .

ولفت / عزي/ إلى أن نبات الآزولا هو نبات اقتصادي ذو مردودية عالية حيث تبلغ الإنتاجية وفقاً لأحد المزارعين المهتمين بها  في السويداء نحو 30-50 طن آزولا جافة في الهكتار الواحد بالسنة وهو رقم عالي جداً , بالإضافة لكونه سريع النمو ويتجدد تلقائياً ويحسّن من خواص التربة الكيميائية والفيزيائية ولا يحتاج لشروط بيئية صعبة  للنمو ويخفف من التلوث البيئي وله قدرة على امتصاص وتفكيك المواد السامة كيميائياً في مياه الصرف الصحي, مع إمكانية استخدامه كسماد عضوي .

كما أضاف " إن وزارة الزراعة لا تؤمّن الأعلاف للمربين ومنعتهم من استثمار العلم وزراعة الآزولا , على مبدأ " لا برحمك ولا بخلي رحمة الله تنزل " .

الجدير ذكره أن قرار وزارة الزراعة يتناقض مع كل التجارب الرائدة للعديد من الدول المجاورة التي قطعت أشواطاً في زراعتها كمصر والجزائر والأردن بالإضافة إلى الصين والهند التي اهتمت بزراعته.

ويبقى التساؤل, أين دور مراكز البحوث العلمية الزراعية والمختصين في هذا المجال؟ ولماذا لايؤخذ بدراساتهم عند إصدار مثل هكذا قرارات ؟