الساعة_25:سهيل حاطوم

أثار قرار رفع سعر مادتي السكر والرز عبر البطاقة "الذكية" بنسب تجاوزت المئة بالمئة دفعة واحدة ودون سابق إنذار استياء وامتعاضاً كبيرين لدى شريحة واسعة من المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود أو المعدوم .

البعض اعتبر أن هذا القرار الذي يأتي على وقع الارتفاع الجنوني لأسعار المستلزمات الأساسية يشكل تضييقاً للخناق على المواطن الذي يرزح تحت وطأة ارتفاع جميع المواد الغذائية والأساسية في مختلف مناحي الحياة , مشيرين إلى أن الراتب لم يعد يكفي لشراء أكثر من كيلو واحد من المواد الغذائية الأساسية .

وتساءل البعض أين هو التدخل الإيجابي للسورية للتجارة الذي تغنى به المعنيون خلال الأشهر والسنوات الماضية إذا كانت تسير في رفع الأسعار على خطى التجار الجشعين وتسوق لنفسها المبررات ذاتها التي يسوقها التجار وهو ارتفاع سعر الصرف ؟ وما هو دور المليارات التي أنفقت على هذه المؤسسة التي لم تحقق أي تدخل ملموس على أرض الواقع ولم تفلح في تخفيض سعر أي من المواد الأساسية ؟

فيما قال البعض" إنه لا عتب بعد اليوم على التجار الذين يرفعون الأسعار إذا كانت السورية للتجارة ترفع أسعارها مع كل ارتفاع لأسعار الصرف , مضيفين" ألا يكفي المواطن الغلاء الكاوي الذي يعانيه منذ أشهر وارتفاع أجور النقل ؟ وهل ينقصه مثل هذه القرارات التي تزيد من حالة الإحباط واليأس التي وصل إليها نتيجة الوضع المعاشي المتردي؟.

عدد من المواطنين أشار إلى أنه لم يعد من داعٍ لبيع هاتين المادتين على البطاقة الذكية وتكبيد المواطنين عناء الوقوف في طوابير للحصول عليهما بعد قرار رفع الأسعار واقترابها من أسعار السوق,  داعين إلى توفيرهما بشكل حر في صالات السورية للتجارة, فما عبّر البعض عن تخوهم من أن يؤدي القرار إلى بقاء أسعار السكر مرتفعة في الأسواق وتشجيع التجار على الإقدام على المزيد من رفع الأسعار.

يشار إلى أن قرار رفع سعر كيلو السكرمن 350 ليرة إلى 800 ليرة، والرز من 400 ليرة إلى 900 ليرة بموجب البطاقة الذكية جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية التي يرأسها وزير المالية مأمون حمدان وبعد اقتراح من المؤسسة السورية للتجارة, وبعد رفع سعر الصرف الرسمي من 436 ليرة سورية للدولار إلى 1251 ليرة.

كما يأتي هذا القرار بعد يوم واحد من الإعلان عن مبادرة لتثبيت الأسعار لمدة شهرين عقب اجتماع الفريق الاقتصادي مع مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية.

.