المسروقات تجاوزت المليار و400 مليون ليرة.. تعرض أكثر من 130 مدرسة للسرقة في السويداء
لم تتوقف عمليات السرقة في محافظة السويداء على المنازل والسيارات والمحال التجارية وآبار المياه ومحولات الكهرباء وسواها، بل امتدت لتطال أكثر من 130 مدرسة على ساحة المحافظة منذ بداية العام، حيث تعرضت تلك المدارس إضافة إلى دائرة التعليم الإلزامي ودائرة الصحة المدرسية لعمليات سطو وسرقة وتخريب من قبل اللصوص مستغلين انقطاع الكهرباء وساعات التقنين الطويلة والظلام الدامس وانعدام الحركة ليلاً لتنفيذ سرقاتهم تحت جنح الظلام.
ووفقاً للدائرة القانونية في مديرية التربية بالسويداء فإن السرقات طالت كابلات الكهرباء والهاتف والتجهيزات التعليمية من بروجكتورات وحواسيب وشاشات العرض وسواها، حيث تستهدف معظم السرقات أجهزة الحواسيب المتواجدة في المدارس وكافة الأجهزة الالكترونية، إضافة إلى سرقة مازوت التدفئة وصولاً إلى أسطوانات الغاز والقرطاسية في عدد من المدارس وكذلك مواعين الورق.
كما تم تسجيل سرقة خزانات مياه الشرب إضافة إلى مضخات وعدادات المياه في كثير من المدارس، فيما طالت عمليات التخريب أبواب الصفوف وتكسير المكاتب والزجاج إضافة إلى بوابات العديد من المدارس مع سرقة أكثر من بوفيه ضمن مدارس أخرى لتصل التعديات إلى تقطيع الأشجار وسرقتها ضمن حرم بعض المدارس، حيث قدرت قيمة المسروقات والخسائر الناجمة عن أعمال التخريب والسطو والسرقة بما يتجاوز المليار و400 مليون ليرة.
ففي يوم واحد فقط، تعرضت سبع مدارس في مدينة السويداء لعمليات سرقة من بينها مدرسة عبد الناصر حميدان في حي القلعة التي تسلل إليها اللصوص عبر إحدى النوافذ وسرقوا معدات المخبر والحواسيب وغرفة الإدارة وعبثوا بمحتويات المدرسة بما فيها أوراق الطلاب، بالإضافة لمدارس “حمد عكوان، جادو أبو محمود، دريد درغم، فاروق المصري، شادي خاطر، وعلي البداح”.
وتكمن المشكلة الأكبر وفقاً لعدد من مدراء المدارس وخاصة مدارس التعليم الأساسي الحلقة الأولى من عدم إمكانية تعيين حراس لافتقاد النظام الداخلي إلى وجود حراس في تلك المدارس، فضلاً عن عدم تعيين أكثر من حارس واحد في مدارس الحلقتين الأولى والثانية من الإعدادي والثانوي رغم أن نظام التعيين يوجب بالضرورة تعيين ثلاثة حراس لكل مدرسة لتحقيق نظام المناوبات الذي يضمن الالتزام بالعمل لكل حارس.
أضف لذلك فإن وجود حارس وحيد ضمن تلك المدارس أدى إلى اقتصار مهمته على التبليغ عن حدوث السرقة فور حدوثها، إذ إن معظم عمليات السرقة والسطو تتم من عصابات وبالتالي لا يمكن لحارس واحد التعامل معها وخاصة أنه لا يتم تسليم السلاح لأي من الحراس.
ورغم مطالبة مديرية التربية بضرورة إقامة مسابقة خاصة بتعيين الحراس لجميع المدارس على أن تكون المسابقة للذكور حصراً، إلا أن شروط وإجراءات وزارة التنمية الإدارية تعرقل تنفيذ مثل تلك المسابقات، لتبقى المدارس والطلاب الضحية الأكبر لعمليات السرقة والسطو والتخريب والأمر الذي يتطلب تكاتف كل الجهود بما فيها المجتمع الأهلي للوقوف بوجه تلك السرقات ومؤازرة الحراس، وفي أضعف الإيمان التبليغ عن تلك السرقات خاصة أن المدارس تقع ضمن المناطق السكنية.
سهيل حاطوم – سونا نيوز