بعد ساعات قليلة على وقف الحكومة استيراد البطاريات بحجة حماية المنتج المحلي، فإن الأسعار في الأسواق اشتعلت أكثر وارتفعت إلى أرقام قياسية، ومقارنة مع عامين سابقين فقد ارتفعت بنسبة ٥٠٠% عما هي اليوم.

وأكد عدد من تجار البطاريات في سوق الكهربائيات بدمشق، أن القرار بوقف الاستيراد، سيرفع حتماً أسعار البضاعة المستوردة، خاصة وأن الأنبوبية خلال اليومين الماضيين تضاعف سعرها مباشرة، وأقل بطارية زادت 10 بالمئة عن سعرها السابق، يعني حسب قول أحدهم البطارية ارتفعت من 100 ألف ليرة إلى 120 ألفاً، وكذلك الحال لأسعار البطاريات الأجنبية نوعية “الجل” التي ارتفع سعرها أيضاً، مشيرين إلى أن من المستوردين من لديه منتجات مستوردة أخفاها، لأن الأسعار سترتفع بسعر مضاعف لاحقاً.

واعتبر الخبير الاقتصادي محمد القاسمي، أن قرار الإيقاف، فيه شقان من التأثير، الأول إيجابي لدعم الصناعة المحلية، القرار يحمل شقاً سلبياً من حيث رفع أسعار البطاريات، كالجل والأنبوبية والليثيوم كون البضاعة المستوردة نوعيتها جيدة، وعمرها الافتراضي أطول بالاستخدام، مقابل المنتج المحلي قليل العمر، دون إغفال أن عدم وجود بضاعة جل وأنبوبية، سيساهم في تنشيط السوق السوداء والتهريب، ولكن بشكل جزئي.

وتساءل القاسمي لصحيفة البعث: هل لدينا إنتاج محلي كفؤ لإدارة السوق وتلبية متطلباتها بالكميات النوعية والجودة التي تضاهي المستوردة؟ ولاسيما أن أكثر المعامل في السوق هي بطاريات رديئة، لا تصنع وفق أسس فنية صحيحة ولا تلبي الحاجه في السوق، وهي فقط عبارة عن أسيد ورصاص وبلاكات، ونسبة قليلة من الماركات المحلية التي تصنع بشكل مقبول.

وكان رئيس الحكومة المهندس حسين عرنوس وافق أمس على اقتراح لوزارة الصناعة، بوقف استيراد أنواع وأحجام البطاريات التي تحددها الوزارة والتي يوجد منها إنتاج محلي، وتم تكليف الصناعة بإعداد لائحة بالنوعيات والأحجام المُصنّعة محلياً وتقديمها للمديرية العامة للجمارك لتحديد البنود الجمركية اللازمة لتطبيق القرار.

بزنس2بزنس