كشفت مصادر خاصة أن عدداً من وزراء الحكومة السورية لا يملكون حسابات مصرفية سواء في المصارف العامة أم في الخاصة.

وقالت المصادر لموقع هاشتاغ: إن من يملك حسابات من الوزراء لا يستخدمونها بل "غالبيتهم نسيت أرقام حساباتها".

وتساءل الموقع: هل يخشى الوزراء من كشف ثرواتهم أو ماذا بالتحديد؟ وكيف لحكومة تلزم مواطنيها بإنشاء حسابات في البنوك وإجبارهم على استخدامها في عمليات البيع والشراء عن طريق البنوك، بينما وزراؤها غير ملتزمين بالقرار؟

 في السياق، سخر الخبير الاقتصادي الدكتور عامر شهدا، من الموضوع بالقول: "ربما يخافون التعامل بـالليرة السورية أو أن الأمر لا يعنيهم"، وتساءل: هل عدم فتح حسابات من قبل الوزراء في المصارف السورية دليل خوف أو محاولة للقول إنهم على قد الحال؟.

وقال شهدا: من المؤكد أنهم لا يعيشون على رواتبهم، فكل وزير يحضر اجتماعات الحكومة ببدلة رسمية جديدة ومن أحدث الماركات، بينما رواتبهم لا تتجاوز المليوني ليرة؟، وتابع شهدا تساؤلاته مستغربا: كيف يقبض الوزراء رواتبهم إن لم يكن بوساطة حساب بنكي.

وقال شهدا: غالبية الوزراء ما زالت تحافظ على نمطية التفكير القديمة، والبقاء على العقلية السابقة التي لا تقبل التغيير، والدليل عدم وجود حسابات بنكية إلا "للفئة المتخلفة أو التي تنتظر المساعدة من أمراء الحرب، وإلا كيف يصرفون؟".

وأضاف الخبير الاقتصادي: لماذا تبقى مثل هذه المعلومات قيد الكتمان وماذا عن المهمات الخارجية التي يجريها الوزراء، والتي لا تقل قيمتها عن ألفي دولار، أين يتم صرفها، في بنك سوريا المركزي أو أنها ضمن الأسرار الأمنية وتنطبق عليها السرية؟.

وأضاف شهدا: كيف سيقتدي المواطن ويؤمن بفكرة الحكومة الإلكترونية ويلتزم بها بينما وزراؤه لا يملكون حسابات مصرفية، أم أن الصرافات الآلية هي للرعاع فقط، ثم ماذا يمارسون اليوم، هل هم طبقيون أم اشتراكيون بعثيون؟.

وأشار شهدا، إلى أن معظم المسؤولين في الحكومة يخشون الكشف عن حجم أموالهم وثرواتهم، لذا يلجؤون إلى اقتناء الذهب حتى إنهم يفضلون قبض الرشوة بالذهب، كما أنهم يشترون العقارات وهذه أيضاً لها منفذ قانوني عندهم، إذ يتم تسجيل غالبية العقارات التي يشترونها باسم مختار القرية أو المنطقة، وعند خروجهم من الحكومة يتم إرجاعها إلى أسمائهم.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف: فكرة الرقمنة التي ابتدعتها الحكومة يلزمها عدد من المقومات حتى يتم تطبيقها وهي فكرة غير سليمة، وهذا أمر صعب وسط ضعف الرواتب، وتساءل يوسف: ما الداعي للدفع الإلكتروني، فهو لا يلزم سوى لدفع الفواتير، وهذه مسألة لا تهم الوزراء ولا يلجؤون لها.

من جهته قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق عمرو سالم لموقع هاشتاغ: رواتب الوزراء يتم تسليمها باليد.

هذا، وألزمت الحكومة المواطنين في سوريا على التعامل مع ما أسمته "الحكومة الرقمية"، ودفع غالبية معاملاتها عن طريق البنوك العامة أو الخاصة.