مع التخبط الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، فإن ذلك خليقاً أن تتجه وبخطى وئيدة نحو الإصلاح الاقتصادي أو تكاد تلك الخطوات معدومة نحو الاستقرار لا الازدهار أصلاً.

ولم يعد المواطن قادراً على استكناه الأجواء والظروف الاقتصادية المحيطة به، هذا ناهيك عن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية ورفع الدعم جزئياً عن ذلك القطاع.

وبخصوص هذا الأمر، اعتبر الخبير الاقتصادي “عمار يوسف” أن اللعب، وفقاً لما سماه، بأسعار حوامل الطاقة يعتبر إحدى الكوارث لاقتصاد أي دولة في العالم، وربط استقرار العملة ومعها اقتصاد الدولة باستقرار حوامل الطاقة والمتمثلة “بالمازوت والبنزين والفيول”.

ونوه الخبير الاقتصادي خلال لقاء إذاعي، أن الحكومة لا تقلل إنفاقها سوى من حوامل الطاقة، موضحاً أن ظهور ما يسمى “السوق السوداء” يعود إلى ماهية الرفع المتمثلة برفع “باقي الحلقات الإنتاجية” وعدم توفير المواد، وهذه إحدى سلاسل الفساد، وذلك حسب وصفه.

واعتبر أن قرار رفع الرواتب كان غير مجدي، حيث لم تحصل زيادة فعّالة، كون راتب الموظف كان بقيمة عشرة دولارات قبل أسبوعين، أما بعد زيادة سعر الصرف فإن الراتب بات ما كان عليه، مؤكداً أن احتمال التعافي “معدوم” وكذلك عودة دورة الاقتصاد والسيطرة على السوق السوداء للقطع الأجنبي صار تحت الصفر بألف درجة، واستمرارية حياة المواطن تحت الصفر بآلاف الدرجات.

وأضاف “يوسف” أن الأسرة السورية اليوم أصبحت بحاجة لـ 10- 12 مليون ليرة شهرياً للمستلزمات الأساسية، معتبراً أن أعداء سوريا ولو حاولوا تدمير الاقتصاد المحلي لن يصدر معهم قرارات مثل التي صدرت بتاريخ 15 آب، إذ وصف ليلة صدور القرار ب”الثلاثاء الأسود”.
وتساءل “يوسف” عن الأسباب التي تدفع الحكومة إلى خسارة من قاوم وبقي في البلاد، إثر قراراتها المتخذة، محذراً من خطورتها المنعكسة مع بداية الأسبوع القادم.

واعتبر “عمار يوسف” أن الحكومة تمتلك الإمكانيات لكن في حال فكرت خارج الصندوق، وهي حالياً في وادٍ والعالم بوادٍ، كما تطرق أيضاً إلى قدرة مجلس الشعب وتأسيره على الحكومة، مرجحا كفة أنه تأثير ضئيل، لأن 90% من مجلس الشعب من الحزب أو من الجبهة الوطنية التقدمية التي أفرزت الوزارة لذا لايمكن لمجلس الشعب أن يسحب الثقة عن وزارة مشكّلة منه، وذلك نقلاً عن الخبير الاقتصادي.

وطالب يوسف أن تعامل الحكومة المواطنين “معاملة العبيد” وتوفر الطعام والتدفئة لهم فسياسة الدعم ليست كما كانت في الثمانينات، منوهاً إلى أن الدولة تعترف بالتضخم والعملة تفقد قيمتها، لكنها لا تعترف بانهيار راتب الموظف ودماره دون فرض زيادة مجزية على الرواتب.

كما استنكر استخدام شماعة العقوبات والحرب و عرقلة تحويل الأموال عند الاستيراد، قائلا إننا قادرون على تحويل الأموال بسهولة عبر قنوات رسمية عند استيراد المواد الغذائية.

د. عمار ذكر أن توفر الكماليات الفارهة” مأكولات بحرية، أجهزة ذكية مستوردة، وغيرها” يوحي بأننا في انتعاش اقتصادي لكن لفئة واحدة من الناس، محذراً من الوصل لمرحلة يتشكل فيها حقد عند الناس على الدولة، وأنهى حديثه بالتأكيد على إنه في حال فتح باب السفر لن يبقى أحد في سوريا إلا الفئة الثرية، فحلم أي مواطن على حد تعبيره هو السفر.