من يتابع بعض القضايا التفتيشية يرى أن أساليب السرقات تطورت مع تطور التكنولوجيا، وهناك هدراً كبيرا للأموال غير مكتشفة وكشفها بحاجة إلى الخبراء والمختصين وخبرات خاصة ونية خاصة.

ومن آخر ما سمعت عن قضايا يجرى التحقيق بها هو قيام لجان الشراء بشراء أنظمة حماية للكمبيوترات بسعر مرتفع جداً تغطي حوالي 40 حاسباً ، ومن المفروض في حال دفع ثمن سيديات لبرامج مدفوعة الأجر أن يكون لكل سي دي وبرنامج كلمة سر خاصة به، ويكون الشراء في هذه الحالة لـ 40 برنامجاً مستقلاً ، أما ما حدث هو التالي فواتير لـ 40 برنامجاً كل واحد مستقل عن الآخر وما تم تحميله هو برنامج واحد لجميع الكمبيوترات، واستخدام الحيل والفساد من أجل نهب ما يمكن نهبه .

ولمن يعلم أن سعر نظام الحماية يبدأ من 50 ألف ليرة لكل نظام، وفي هذه الحالة تكون فاتورة المشتريات 2 مليون ليرة مبلغ بسيط ولا يتم الحديث عنه، لكن لمن يوسع دائرة الرؤية يمكن أن يتحول الرقم إلى 2 مليار ليرة من دون حس أو خبر  ومن القصص الأخرى التي لا ينتبه إليها الكثير من الإداريين لقلة الخبرة من شراء الطابعات والأجهزة اللوحية والكمبيوترات وغيرها من صفقات تمت بسلام تتحملها الخزينة وحدها ويبرر الكثيرين من الموظفين هذه الأعمال كون رواتب الموظفين قليلة، ولا بد من ترك باب لهم من أجل الاستفادة كما يبارك هذه الاعمال الأجهزة الرقابية والتفتيشية، وتسمع عن قصص فساد وضياع حقوق على الدولة ، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش غير متحمسة لمحاسبة الجاني ولا متابعة القضايا الكبيرة ولا الصغيرة.

وما يؤكد صحة هذا الكلام ارتفاع حجم المبالغ المكتشفة لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش /21.5/ مليار ليرة سورية خلال الربع الأول من العام الحالي هذا ما تم الكشف عنه فقط، أما المستور فحدث ولا حرج والسبب هو تدني الراتب وشرط الموظف للعمل هو الاستفادة من عمله من أجل الاستمرار كونه لا يمكن لأي موظف أن يطعم عائلته ويسدد أجرة منزله بـ 120 ألف ليرة راتب لا يكفي أجرة منزل لأسبوعين.

الخفايا الجديدة في السرقات الحكومية حدث ولا حرج وبحاجة إلى خبراء من أصل المهنة لاكتشافها كون الموظف العادي ليس لديه معلومات عن حجز الأقمار الصناعية، ولا عن الكميرات وصيانتها، ولا عن أنظمة المراقبة والبرامج المحاسبية والإنترنت الفضائي وغيرها من ملفات تحمل ما تحمله من خفايا فساد .

الساعة 25: طلال ماضي