الساعة_25:سهيل حاطوم

يبدو أن الكثير من القرارات التي صدرت عن المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف  لم تجد طريقها للتنفيذ لدى العديد من المصارف العامة  , الأمر الذي كان له انعكاسات سلبية على شرائح واسعة من المجتمع , خاصة بعد إغلاق العديد من الفعاليات الاقتصادية و عدم قدرة المقترضين من المصارف على سداد التزاماتهم .

فبعد أن ضربت المصارف العامة ( التوفير- التسليف)عرض الحائط بكل القرارات المتعلقة بتأجيل الأقساط المستحقة على ذوي الدخل المحدود لمدة ثلاثة أشهر, لحقت إدارة المصرف التجاري السوري بركب تلك المصارف ولم تلتزم حتى تاريخه بتأجيل الأقساط المستحقة  على القروض الممنوحة لأصحاب المهن العلمية والتي يبلغ سقفها /50 / مليون ليرة وقروض أصحاب الفعاليات المهنية والحرفية التي يبلغ سقفها /15/ مليون ليرة.

وأكد عدد من أصحاب تلك القروض لموقع الساعة 25 أن الإدارة العامة للمصرف التجاري السوري وخلافاً لقرار مجلس النقد والتسليف  لم تؤجل الأقساط المستحقة عليهم, بل عمدت وعبر فروعها إلى مطالبتهم بتسديد تلك الأقساط دون أي مراعاة للظروف الراهنة وتوقف الكثير من المهن  والفعاليات عن العمل وعجزها حتى عن دفع بدل إيجارات المحلات التي تشغلها , مشيرين إلى أنه من غير المقبول أن تلتزم المصارف الخاصة بقرارات مجلس النقد والتسليف فيما المصارف العامة لاتطبق إلا ما يحلو لها .

مديرة فرع المصرف التجاري السوري بالسويداء / وفاء المصري/ أشارت إلى أن الإدارة العامة للمصرف خاطبت المصرف المركزي للحصول على توضيحات حول بعض التفاصيل المتعلقة بتأجيل سداد الأقساط المستحقة على القروض الممنوحة لأصحاب المهن العلمية وأصحاب الفعاليات المهنية والحرفية لمدة ثلاثة أشهر وبانتظار الرد الذي لم يصل حتى تاريخه .

ويبقى السؤال المطروح, إذا كانت إدارة كل من مصارف التوفير والتسليف الشعبي والصناعي قد التزمت بتأجيل سداد أقساط القروض الممنوحة لأصحاب المهن العلمية والحرة والقروض الاستثمارية وقروض أصحاب الفعاليات المهنية والحرفية عن أشهر نيسان الجاري وأيار وحزيران القادمين , فلماذا لم يلتزم المصرف التجاري بالتأجيل خاصة وأن جميع تلك المصارف تخضع للأنظمة والقوانين نفسها ومن المفترض أن ما يسري على بقية المصارف يجب أن يسري على التجاري.

..