تجاوز سعر تنكة زيت الزيتون في سورية، المليون ليرة، ما جعلها عصيّة على معظم الناس، الذين باتو يلتهمهم الغلاء من كل حدب.

وقال مكتب زيت الزيتون في وزارة الزراعة، إن مادة الزيت متوفرة في الأسواق ولا يوجد فيها انقطاع، فمن يطلبها يجدها، وما تمّ تصديره ما زال من الفائض ضمن الكميات المسموح بتصديرها، لكن حالات الاستهلاك انخفضت عن السابق لارتفاع صفيحة الزيت إلى أكثر من ٩٠٠ ألف ليرة.

وأشار إلى أن انخفاض الإنتاج الذي حدث في الدول المنتجة كإسبانيا، مع التغيّرات المناخية كارتفاع درجة الحرارة والجفاف، ساهم في زيادة الطلب عليها من تونس وسورية ولبنان وغيرها.

واعتبر أمين سرّ جمعية حماية المستهلك بدمشق والريف عبد الرزاق حبزة أن ارتفاع زيت الزيتون هذه المرة كان شاذاً وغير معقول أبداً، وغير متناسب أبداً مع القدرة الشرائية للمواطن، حتى لو انخفضت الأسعار، إلى النصف فستبقى بعيدة عن قدرة المواطن تناسباً مع الأجور الحالية.

وأكد حبزة أن الارتفاع بدأ مسلسله تماماً بعد فتح التصدير للخارج وزاد بشكل كبير بعد الانفتاح الذي حدث، فزيت الزيتون في بلدنا مشهود له بالتميّز والعراقة لدى الآخرين، لذا فهو مطلوب بكثرة، ليأتي ارتفاع سعر الصرف اليوم ويزيد من الطين بلة ويرفع من التكاليف المتعلقة بالشحن والنقل وحوامل الطاقة، وبيّن أن ما كان يخشى منه من “دولرة” الاقتصاد حدث بعد ما ارتفعت كل المواد ومنها الزيت النباتي ووصوله إلى سعر ٢٤ ألف ليرة، ويضاف إلى ذلك عدم وجود قيمة مضافة، ناهيك عن أن الزيت يتمّ تصديره دوغما وهذا أكبر خطأ، فلو تمّ تكريره وتعبئته بالطرق الحديثة لاختلف الأمر.

وأشار حبزة إلى أنه جرت العادة في نهاية كل عام أن يرتفع الزيت البلدي لكن الارتفاع فاجأ الجميع وبات الحصول على صفيحة الزيت مستحيلاً في ظل هذه الأجور المتدنية، دالاً من ناحية أخرى على أن كميات الزيت المنتجة العام الماضي كانت قليلة، وما تمّ تقديمه من بيانات كان خاطئاً وغير صحيح، ووزارة الزراعة على ضوء التصدير اعترفت بذلك.

وأكد حبزة، أن المنتج أو التاجر بات يتحوّط في تسويق المادة للمرحلة المقبلة كحالة تعويض للسعر نتيجة عوامل نقص المادة بالأسواق، ويترافق ذلك مع موجة الحر التي ستؤثر على الموسم القادم وتخفض من الإنتاج.

صحيفة البعث