رغم حقيقة أن الحد الأدنى للأجور في سورية شهد «ارتفاعات» دورية، وخاصة بعد العام 2011، إلا أن هذه الزيادة الشكلية للأجور لم تنعكس ارتفاعاً للقيمة الحقيقية للأجور التي يتلقاها العمال السوريون مقابل قوة عملهم، بل على العكس من ذلك، فإن هذه القيمة الحقيقية آخذة بالانخفاض بشكلٍ مستمر.

و بحسب ما نشرته " صحيفة قاسيون السورية" فإن منظومة الأجور السورية لا تحتاج إلى كثيرٍ من البراهين اليوم لإثبات هزالة الرواتب. حيث لم تعد الرواتب في سورية قادرة على تغطية الحاجات الضرورية للإنسان. لهذا، يقع العمال والموظفون السوريون في القطاع العام (البالغ عددهم 1,752,301، من أصل 3,102,679 عامل في سورية، وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء المنشورة في عام 2023) فريسة الهوّة الآخذة بالاتساع يومياً بين الحد الأدنى الهزيل للأجور (92,970 ليرة سورية) وضرورات البقاء على قيد الحياة بالحد الأدنى.

معيار يمكننا استخدامه لمقاربة التراجع في القيمة الحقيقية لأجور العمال في سورية هو معيار الذهب، كونه واحد من السلع الأكثر استقراراً والأقل تقلباً من حيث القيمة.

في عام 2015، كانت 13,670 ليرة سورية تستطيع شراء ما يقارب 2.6 غرام ذهب من عيار 21، لكن بعد أربعة أعوام فقط، أصبح الحد الأدنى للأجور البالغ 16,750 ليرة غير قادر على شراء سوى 1.01 غرام ذهب، ليواصل هذا الحد انخفاضه إلى أن أصبح بالكاد قادراً على شراء 0.2 غرام ذهب في عام 2023.

لكن هذا التراجع تسارع خلال الشهور الـ6 الأولى من هذا العام، بحيث انخفض عدد غرامات الذهب التي يستطيع الأجر شراؤها ليصل إلى 0.18 غرام.

ما يعني أن قيمة الأجر الفعلية وفقاً لهذا المعيار قد انخفضت بما يزيد على 33.3% خلال ستة أشهر فقط.

و الخلاصة فإنه مهما بلغت ارتفاعات الحد الأدنى للأجور في سورية فإنها لن تعني شيئاً إن لم تكن متسقة مع رفع القدرة الشرائية والقيمة الحقيقية لهذا الأجر، إذ يمكن أن يرتفع هذا الحد ويتضاعف مرات عدة شكلياً لكنه يتراجع فعلياً تاركاً الملايين من السوريين نهباً للفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي.

بزنس 2بزنس