" إن الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية حالياً " هي أكثر عبارة يسمعها السوريون هذه الأيام في بلد يملك أحدث وأثمن أنواع الموبايلات في العالم وبنفس الوقت أسوأ و أردأ خدمات وشبكة اتصالات .

كل شيء خارج التغطية .. فالبعض خارج تغطية القانون .. خارج تغطية التأمين .. خارج تغطية الرقابة لكن الأكيد أن الأكثرية خارج تغطية شبكة اتصالات باتت محط تندر في أوساط تستغرب "كيف يمكن |أن تدفع أجور مكالمات و" إنترنت " مقابل خدمات وهمية أو سيئة بل البعض ذهب في هزليته إلى حدود التساؤل "كيف يمكن أن يكون هناك فواتير للهاتف في مكان يحمي حرية التعبير". في ذلك البلد غالبية الناس لديهم موبايلات والقليل منهم لديه فرشاة أسنان وأكثرهم لديه شبكة "نت " تتلف الأعصاب ومع ذلك تم ترويضهم وفق قاعدة كيلوبايت باليد أفضل من ميغابايت في مقاسم وشركات أتقنت فن اختلاق مبررات التقصير والتهرب من التزاماتها .

سابقاً كانت الغالبية تتشارك تقريباً نفس الهواء والماء والجبال والأشجار وأعمدة الكهرباء والهواتف , أما اليوم فهناك مناطق تتمتع بخدمات اتصالات شبه مثالية بينما هناك مناطق أخرى وخاصة الأرياف فيها الناس مجبرون على القبول بخدمات وهمية مسبقة ولاحقة الدفع.. لا أعتقد أنها العدالة التي تحدث عنها الدستور .

والسؤال أين تلك الأموال حصيلة رفع أسعار ورسوم الاتصالات؟ .. هل بالفعل ذهبت جميعها لتنفيذ مشاريع الصيانة والتأهيل وتسديد الالتزامات المالية بالقطع الأجنبي لشركات مزودي الخدمة العالمية؟ .. وماذا يقولون عن رفع الأسعار بذريعة استمرار جودة الخدمة طالما أن هذه الجودة تراجعت كثيراً بل وانعدمت في معظم المناطق؟ .. وماذا عن تلك العروض التي تقدمها شركات الاتصالات ,هل هي فعلاً كما يزعم البعض أنها فائض قوة وأرباح تحت ستار الدعاية والتنافس ؟ ..

لماذا عندما يتأخر مشترك عن دفع فاتورة النت أو الجوال أو الهاتف الأرضي يتم قطع خطه مباشرة مع فرض رسوم تأخير بينما عندما يتم غياب الشبكة لفترات طويلة لا يتم تعويض المتضررين من المشتركين والزبائن ؟ .. لماذا مباح لهم الإخلال بالتزاماتهم وتعديل قواعد اللعبة وفقاً لمصالحهم ونحن لا ؟.. أخشى أن تكون فاتورة التلفون هي فعلاً أبلغ دليل على أن الصمت أوفر كثيراً من الكلام.

الساعة 25: نضال فضة