ها قد انتهى الشهرُ السابع من هذا العام، ولم يحدث ذلك التحسنُ الذي وعدت به الحكومة في قطاع الكهرباء.

كلنا يعلم أن المسؤولين الحكوميين، بدءاً من رئيس الحكومة وانتهاء بأصغر موظف معني في وزارة الكهرباء، كانوا يؤكدون منذ عدة أشهر أنه مع نهاية النصف الأول من هذا العام، سوف يلمس المواطن تحسناً ملحوظاً في فترات التغذية الكهربائية اليومية.

لكن هذا لم يحدث؟ طبعاً هذا ليس بغريب على تصريحات هذه الحكومة، التي قالت كثيراً منذ توليها مهامها، ولم تفعل منها سوى القليل جداً.

في ملف الخدمات الأساسية المرتبطة بكل منزل سوري، يجب ألا يكون هناك أي تساهل في مسألة مشاركة المواطنين بكل جديد، سلبياً كان أو إيجابياً.

فهذا هو المدخل الوحيد الذي يجعل المواطن متفهماً لأي حدث طارئ، ومتفاعلاً بإيجابية مع الجهود المبذولة لآلاف العمال والفنيين.

إنما مع الإهمال الحكومي لهذه المسألة على مدار سنوات طويلة، فإن استعادة ثقة المواطن هنا أصبحت تحتاج إلى فعل تراكمي من الصدق الحكومي.

إذ لا يكفي أن يكون ذلك الصدق في أمر أو ملف ما، ويتم التهرب من مواجهة الحقائق والشفافية في أمور وملفات أخرى.

والمثير للسخرية أن ما يتم العمل على إخفائه حالياً، ستظهر تأثيراته لاحقاً، وتالياً سوف تضطر المؤسسات المعنية إلى الاعتراف به.

لذلك ما دامت الحكومة قدمت وعوداً، وحددت برنامجاً زمنياً لتنفيذها، فهي معنية ومطالبة بتقديم مراجعة دائمة لما أنجز، وللصعوبات والعوائق التي قد تظهر وتتسبب في انحرافات زمنية معينة. ولتكن مشكلة الكهرباء البداية والأنموذج الجديد في التعاطي الحكومي مع قضايا الشارع.

زياد غصن - شام إف إم