السويداء25 - تشرين:

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على البدء بمشروع أتمتة عمليتي الاستيراد والتصدير، وذلك وفق ما جاء في كتاب الأمانة العامة لرئاسة المجلس.

الوثيقة المذكورة بينت أن خمس جهات ستشترك في المشروع، وهي: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، مصرف سورية المركزي، مديرية الجمارك العامة، المكتب المركزي للإحصاء، والهيئة العامة للضرائب والرسوم، وذلك عبر تشكيل لجنة من الفنيين والمختصين غايتها إنجاز الربط المطلوب بين الجهات المذكورة بما يراعي متطلبات كل جهة والغاية من الأتمتة.

وحسب مصادر مطلعة إن أتمتة عمليتي الاستيراد والتصدير سيكون لها أثر إيجابي على مختلف الجوانب، وستعود بالنفع على جميع الجهات المعنية بإصدار إجازات الاستيراد والتصدير انتهاءً بتنفيذها، وأولى تلك الفوائد حصر القطع الأجنبي المقدم من مصرف سورية المركزي لتمويل قائمة المستوردات المعتمدة، ومعرفة فيما إذا كان التمويل وُظف لغاية الاستيراد أم لا.

مضيفةً والحديث للمصادر، إن الفائدة الكبرى التي ستستفيد منها المؤسسات الضريبية هي حصر نشاط المكلفين بضريبة الأرباح الحقيقية من التجار والمستوردين، ومعرفة حجم أعمالهم السنوية حتى يتسنى للدوائر المالية تكليفهم بالضريبة الحقيقية المترتبة على مستورداتهم، ناهيك بالكثير من الفوائد الأخرى التي ستسهل عملية إصدار إجازتي الاستيراد والتصدير الكترونياً.