صرّح الخبير التنموي أكرم العفيف أن إدارة الموارد في سوريا تشهد أسوأ مرحلة في تاريخها، مشيراً إلى أن التخبط في الأسواق وارتفاع أسعار الخضار والمحاصيل هو دليل واضح على سوء الإدارة اليوم.

أوضح العفيف في تصريحاته أن استمرار الإدارة الاقتصادية في سوريا بنفس العقلية الحالية يشكل تهديدًا مباشرًا لقطاع الزراعة، والذي يعتبر حيويًا لكون سوريا بلدًا زراعيًا بالأساس. وأكد أن هذا الوضع قد يقود إلى كارثة حقيقية إذا لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة لتقديم دعم حقيقي للفلاحين، لضمان استمراريتهم في الزراعة والإنتاج.

واعتبر العفيف أن الفريق الاقتصادي الحالي لا يشبه السوريين مطلقاً وهم عبارة عن موظفين لا يعملون بعقلية الإدارة الاقتصادية في حين سورية اليوم بحاجة إلى مبادرين وأصحاب أفكار تنموية حقيقية. 

وأشار العفيف إلى أن الفلاح كان يشتري الحمص قبل الموسم بـ35 ألف ليرة، لكنه اليوم يُباع بعد الموسم بـ15 ألف ليرة، مما يسبب خسائر كبيرة له. أما الكمون، فقد كان سعر الكيلو بـ120 ألف ليرة، وبعد الموسم أصبح بـ50 ألف ليرة. وتساءل العفيف عن عجز وزارة الزراعة في تأسيس قاعدة بيانات خاصة بالمزارعين لتحسين الإدارة وضمان استقرار الأسعار.

أوضح العفيف أن مفهوم الزراعة التعاقدية غير موجود في سورية، حيث يترك الفلاح ليواجه التحديات بمفرده. وأشار إلى أنه لم يزرع الحنطة هذا العام لأن الزراعة أصبحت خاسرة، ومع ذلك لم يتم منح الفلاحين مستحقاتهم من ثمن القمح. وأضاف أن الفلاحين لا يطالبون بسعر مرتفع لكيلو البندورة بـ10 آلاف ليرة، بل يطالبون بثبات السعر عند 4 آلاف ليرة بشكل دائم خلال الموسم.

لفت العفيف إلى أهمية إدارة الاقتصاد بعقلية الوفرة، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول لتصدير الفائض مع الحفاظ على الأسواق وضمان ربح الفلاح. وأعطى مثالاً بشجرة تين يمتلكها، قادرة على إطعام حارة كاملة في دمشق، لكنه غير قادر على بيع إنتاجها بسبب انخفاض الأسعار، في حين يباع الكيلو في دمشق بـ30 ألف ليرة. وأشار إلى أن هذا التفاوت هو نتيجة فشل في إدارة الموارد بشكل فعّال.

بزنس2بزنس