مع بدء التسجيل في العام الدراسي الجديد وارتفاع أقساط المدارس الخاصة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، اضطر غالبية السوريين إلى سحب تسجيل أولادهم من المدارس الخاصة ونقلهم إلى المدارس العامة ، في تأكيد على عدم قدرة الكثير من الأسر السورية على تحمل تكاليف التعليم الخاص الذي وصلت تكاليفه لمستويات قياسية لم تشهد البلاد منذ عقود.

وبحسب مصادر لموقع "بزنس 2 بزنس" أن المدارس العامة تلقت توجيها لاستيعاب جميع الطلاب العائدين من المدارس الخاصة مع مراعاة أماكن سكنهم .

وفي متابعة لموقع 'بزنس 2 بزنس' لأسعار المدارس الخاصة في سوريا عموماً و دمشق خصوصاً، تبين أن القسط المدرسي للعام الدراسي الحالي ارتفع بنسبة تعادل 100% مقارنة بالعام الماضي. ولا توجد مدرسة بخدمات مقبولة يقل قسطها السنوي عن 10 ملايين ليرة سورية، وهذا المبلغ لا يشمل تكاليف النقل، التي تختلف حسب الصفوف الدراسية.

ويتراوح القسط السنوي لوسائل النقل بالنسبة للمدارس الخاصة للطالب الواحد بين 5 و7 ملايين ليرة حسب بعد وقرب المدرسة من مكان السكن.

وتحاول المدارس الخاصة كسب الطلاب من خلال نشر أسماء بعض المدرسين ذوي الخبرة التعليمية الجيدة. ومع ذلك، تعتمد غالبية المدارس على مدرسين من خارج الاختصاص. يُمنح المدرس راتباً شهرياً يقدر بـ 700 ألف ليرة عن كل شهر دوام، وليس عن كامل العام.

ومن خلال متابعة نتائج الثانوية العامة وشهادة التعليم الأساسي، يتضح أن التعليم الخاص لم يتمكن من التفوق على التعليم الرسمي، ولا حتى على المدارس في الريف السوري. على الرغم من الترويج للمناهج الإثرائية التي تقدمها هذه المدارس، إلا أنها لم تتمكن من إحداث فرق ملحوظ في جودة التعليم.

وتسعى المدارس الخاصة إلى جذب أكبر عدد ممكن من الطلاب من خلال نشر إعلانات مكثفة، خاصةً بعد تسرب العديد منهم إلى المدارس الحكومية أو التقديم على مدارس المتفوقين التي تُعتبر خياراً وسطاً بين المدارس العادية والخاصة. ومن الملاحظ أن جميع المدارس لا تعلن عن أقساطها المدرسية بشكل واضح، وتترك الهامش كبيراً لتعديل الأسعار مع كل زيادة في أسعار المحروقات أو حالات التضخم التي قد تحدث.

وفي النهاية نسأل عن سبب عدم إعلان وزارة التربية الحد الأدنى والاعلى لتسعيرة المدارس وترك المدارس الخاصة تسعر دون رقيب أو حسيب وبأقساط مفتوحة.