الساعة25 - تشرين:

لم تكن دعوات مصرف سورية المركزي لمشتري القطع الأجنبي خلال الفترة الممتدة من 13/3/2012 وحتى 15/10/2012 إلى مراجعته أو مراجعة فروعه لتقديم الوثائق التي تثبت كيفية استخدامهم لذلك القطع، دعوات يتيمة، بل كانت دعوات اسمية بقوائم كشفت عن أسماء تجارية معروفة وأخرى لم نسمع بها من قبل.

تلك القوائم شكلت صدمة غير متوقعة لمشتري القطع المعنيين، الذين اعتقدوا أن شراءهم للقطع الأجنبي في تلك الفترة من دون تقديم وثائق تثبت تصرفهم بالقطع المُشترى سيمر مرور الكرام، ولاسيما أن أعدادهم كبيرة وفاقت التوقعات، إذ كشفت إحدى القوائم عن 1148 اسماً تم تداولها بين المجموعات التابعة لبعض الاتحادات والغرف التجارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واكد عمار البردان- نائب ريس غرفة تجارة دمشق أن حاكم مصرف سورية المركزي سيُعيد النظر بهذا القرار ليتم الوصول إلى صيغة ترضي الجميع، لافتاً, في الوقت نفسه, إلى أن قصصاً بدأت الأوساط التجارية تتداولها بشأن نشوء سوق سوداء للشهادات الجمركية والوثائق التي طلبها المصرف المركزي من مشتري القطع لإثبات كيفية استخدامهم له، ولكنه لم يؤكد حدوث أي واقعة مثبتة بهذا الشأن.

واستغرب البردان كيف أن المصرف المركزي دعا مشتري القطع إلى إثبات كيفية تصرفهم بالمبالغ المشتراة، مع إشارته إلى أن شراء تلك المبالغ, في تلك الفترة, كان بدعوة من المصرف المركزي ومن دون تقديم أي إثبات، وعلى حدّ تعبيره: لا أحد سيلاحق مشتري القطع، لكن حدث ما لم يتوقعه أحد عندما أصدر المصرف المركزي قراره بملاحقة هؤلاء وطلبه وثائق تثبت كيفية تصرفهم بالمبالغ التي اشتروها في تلك الفترة.