يقول مواطنون إن شراء السترة الشتوية «الجاكيت» يكلف ما يزيد على مرتب الموظف الشهري، ولمن عنده 3 أولاد يكون قد انتهى الفصل ولم يكمل شراء ما يلزم لأبنائه، مشيرين إلى ضرورة طرح قرض «اللباس الشتوي» حتى تستطيع العائلات تأمين كسوة أولادها هذا العام!.

وأكد أمين سر جمعية الخياطة والألبسة الجاهزة بسيم القصير ، أن أسعار الألبسة الشتوية خيالية، وهي في الواقع تواكب الغلاء الحاصل في كل المجالات، مبيناً أن كل مستلزمات الإنتاج ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف القصير: إن ارتفاع أسعار الألبسة مرتبط بالغلاء، بدءاً من سعر الخيوط إلى سعر القماش الذي يباع في الجملة بسعر يتراوح حالياً بين 25 – 40 ألف ليرة، منه المخمل والكتان، في حين أن سعر المتر من قماش الجوخ 40 – 50 ألف ليرة، وسعر الفرو بين 30 – 35 ألف ليرة للمتر الواحد حسب النوعية والسماكة.

وأشار إلى أن تكلفة صناعة الجاكيت الشتوي في الجملة تتراوح بين 75 – 80 ألف ليرة، ويضاف إليها 15 ألف ليرة كهامش ربح بسيط للمنتج لتضاف إليها تكاليف أخرى من المنتج إلى بائع الجملة ثم بائع المفرق ومنه للمستهلك لتصل إلى سعر يتراوح بين 150 – 160 ألف ليرة كحد وسطي، كما أن هناك محال تبيعه بين 200 – 250 ألف ليرة.

ولفت إلى أن المعطف الشتوي الطويل يزيد عن الجاكيت العادي حسب الطول والحشوة ليبدأ سعره من 250 ألف ليرة في السوق، وهي أسعار تزيد على العام الماضي بحوالي 60 بالمئة في مجمل اللباس الشتوي مقارنة بموسم العام المنصرم بشكل عام.

وقال القصير: إن تكلفة قطعة اللباس تعد مرعبة مقارنة بالسابق ولا يستوعبها العقل، والمواطن بات همه تأمين الأكل أمام متطلبات الحياة الكبيرة والغلاء المعيشي، ما تسبب بحالة ركود في السوق وكان الإقبال ضعيفاً جداً حد الصفر باستثناء الطبقة الميسورة وهي قليلة جداً لا تتعدى 5 بالمئة من المجتمع لتبقى الشريحة الكبرى في وضع لا حول لها ولا قوة.

وبيّن أمين سر الجمعية أن ارتفاع مستلزمات الإنتاج والصعوبات في تأمين بدائل الكهرباء من محروقات وغاز، أدت إلى إغلاق نحو 40 بالمئة من المنشآت الصناعية الخاصة بالألبسة، ومنشآت أفلست تماماً، ومنتجون قلائل من ميسوري الحال سافروا إلى مصر لمتابعة عملهم هناك.. ولفت إلى أهمية أن يكون التسعير التمويني واقعياً للتكلفة الحقيقة للإنتاج، قائلاً: إن السعر التمويني للألبسة عبارة عن فقاعة فارغة غير واقعية، إذ لا يراعي تكاليف بدل المحروقات التي يشتريها الحرفي من السوق السوداء ولا المصاريف الأخرى التي تندرج ضمن 20 بنداً غير موجودة في الاعتبارات التموينية.

وحول المطالب، أكد القصير ضرورة تخفيف الأعباء عن الحرفيين والمنتجين قدر الإمكان ليستمروا في العمل ويبقى الإنتاج رافداً للاقتصاد الوطني، معتبراً أن الإنتاج الوطني للألبسة ينافس بالجودة والسعر الإنتاج الأجنبي.. وأشار إلى تحذيرات البلدية بالإغلاق لمن يعمل حالياً من دون ترخيص إداري، قائلاً: إن هذا الترخيص هو عقدة العقد، إذ هل من المعقول أن يتم إغلاق منشأة توفر فرص عمل ودخلاً لعشرات العائلات لعدم وجود ترخيص يتطلب إجراءات غير ميسرة ولا يستطيع أي حرفي استخراجه بسهولة ما يضطر العديد منهم للعمل من دون ترخيص إداري لعدم القدرة على مواجهة تفاصيل إجراءاته المعقدة، وفق قوله.

الوطن