السويداء25 - سانا:
لم يَعُدِ الواقعُ الصّحيُّ والبيئيُّ السَّيءُ الذي يُعاني منه أهالي مدينةِ السّويداء خافياً على أبنائها، جرّاء تراكم النِّفايات وحرقها بشكل مستمر في المكبِّ الغربي للمدينة.

ملوثاتٌ غازيةٌ وأبخرةٌ وانتشارٌ للحشرات الناقلة للأمراض؛ وغيرُها من الآثارِ الضَّارةِ، باتت بؤراً لمشاكلَ مُزمنةٍ تهدد المِنطقةَ المحيطةَ بالمكب، ما دفع المواطنين للمُطالبة عبرَ عشرات الكتب بضرورة وقف عمليات الحرق والرَّمي العشوائي في المكب، وإيجادِ حلٍّ جذري لهذه المشكلة، بنقل المكبِّ إلى مكانٍ لا يتسببُ فيه بضررٍ بيئيٍّ، ومعالجةِ النفايات بطرقٍ أخرى لما للحرقِ العشوائيِّ من تَبعيَّاتٍ لا تزيدُ الأمراضَ إلا انتشاراً .. ذلك أنَّ عملياتِ الحرقِ العشوائي والدُّخان المُنبعث منها أدَّت إلى ارتفاع حالات الإصابة بالربو والأمراض الجلدية والتحسسية والصدرية -خاصة بين أطفال المدارس-، وألحقت الأضرارَ بالأراضي الزِّراعية المجاورة وتسبَّبت بإحراق عدد من حقولِ القمح المجاورة خلال العامين الماضيين.

وأوضح موفق خليفة رئيس بلدية رساس أنَّ الحلَّ يكمنُ في الإسراع باستكمال برنامج إدارة النفايات الصلبة، وإنجاز المركز المتكامل لفرز ومعالجة النفايات المخطط له في منطقة عريقة.

فيما رأى معاون مدير البيئة في السويداء م.رفعت خضر أنَّ المكبات العشوائية للنفايات وعدمِ استخدام أسلوبِ الطمر الصحي هما السببُ الرئيسُ للمشاكل البيئية في المحافظة، ودعا بدوره إلى تبنّي مبدأ تدوير النفايات والإفادة منها ورفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع بما يتعلق بإدارتها.

فيما بين رئيس مجلس مدينة السويداء م.وائل جربوع أنَّ النقص في الموارد البشرية وآليات النظافة فاقم، وأكد على الحاجة إلى تخصيص مجلس المدينة ببلدوزر لتجميع القمامة وردمها يومياً، لأن اعتماد المجلس على استئجار الآليات من القطاع الخاص حمّله أعباء مالية إضافية، ذلك أن أجرة البلدوزر بالساعة تصل إلى 25000 ليرة، الأمر الذي حال دون قدرة المجلس على العمل إلا ليوم واحد أسبوعياً رغم حاجة المكب يومياً إلى تنظيف وردم للنفايات، خاصة أن هذا المكبَّ لا يخدم مدينة السويداء وحدها بل يستقبل النفايات من سبع وحدات إدارية مجاورة للمدينة تتراوح كميتها بين (150-200طن) الأمر الذي يحتاج إلى معالجة شاملة وإلى مؤازرة من قبل جميع الجهات المعنية لمعالجة هذا الواقع.

وأشار جربوع إلى أن عدد عمال النظافة في مجلس مدينة السويداء يبلغ نحو 70 عاملاً، بينما الحاجةُ الفعلية هي 250 عاملاً.