الساعة 25- أخبار محلية:

صرح مصدر حكومي مسؤول بأن اللجنة الاقتصادية رفعت توصية إلى رئاسة مجلس الوزراء للبدء بتوزيع المواد الأساسية المدعومة عبر البطاقة الذكية، وذلك بعد دراسة المشروع من الجهات المعنية، وسيتم تحديد المواد التي يشملها التوزيع عبر البطاقة بعد صدور القرار من الحكومة.
وأوضح المصدر أن المواد المدعومة حالياً من الحكومة هي السكر والرز والشاي والزيت النباتي والسمن النباتي، وذلك من خلال تسعير إجازات الاستيراد بسعر الصرف الرسمي، مبيناً أن التوزيع سيتم عن طريق المؤسسة السورية للتجارة، وذلك للاستفادة من انتشارها الأفقي في جميع المحافظات عبر صالاتها ونقاط المبيع، وسيتم البدء بمادة أو مادتين كتجربة للمرحلة الأولى لحين اكتمال كل الإجراءات وتبيان مواضع الخلل والتأكد من نجاح العملية، ومن ثم يتم التوسع بقائمة المواد التي يشملها التوزيع عبر البطاقة الذكية، مؤكداً أن مادة الخبز المدعوم ليست من ضمن المواد التي سيتم توزيعها عبر البطاقة الذكية.
ومن جانبه، بينّ مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم أن المؤسسة تستكمل عمليات التدريب والتحضيرات في صالاتها للبدء بتوزيع المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركة تكامل التي تقوم بتزويد صالات المؤسسة في المحافظات بالأجهزة الخاصة بالبطاقة الذكية، وبالمقابل تقوم المؤسسة بتزويد شركة تكامل بجميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

وحول توزيع المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية بينّ أستاذ الإحصاء في جامعة دمشق الدكتور شفيق عربش أن تطبيق البطاقة هو مجرد آلية لإيصال المواد إلى المواطنين، سواء كانت التسمية ذكية أو غيرها، ولكن الأهم هو توافر المواد قبل البحث في إجراءات إيصالها للمواطنين، وهنا تكمن المشكلة، إذ إن الحكومة بدأت بتوزيع مادة الغاز المنزلي للمواطنين عبر البطاقة الذكية، وتم تحديد 23 يوماً لتبديل أسطوانة الغاز، ولكن ما يجري على أرض الواقع هو النقيض تماماً، فالمواطن ينتظر بالطابور لعدة أيام ليتمكن من تبديل أسطوانة الغاز، ولا يحصل عليها ضمن المدة المحددة وهي 23 يوماً، وذلك بسبب نقص توافر المادة.
الأهم بحسب عربش هو توفير المواد والسلع وضبط أسعارها ومنع احتكارها قبل الحديث عن آلية توزيعها، معتبراً أن المشروع الحالي بتوزيع المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية قد لا يجدي نفعاً ما لم يتم توفير المواد.

الوطن