السويداء25- سهيل حاطوم:

 بالرغم من المطالب المتعددة والمتكررة للمواطنين على مدى السنوات الماضية لإعادة استئناف منح القروض العقارية التي توقفت في أيلول عام 2012، إلا أن قرار إعادة منحها  جاء بمثابة الحلم الذي تحقق ولكن بطعم الخيبة للكثيرين ممن علقوا الآمال عليها خاصة من أصحاب الدخل المحدود، الذين اصطدموا بتعليمات منحه التي لا تتناسب إطلاقاً مع دخولهم، في ظل حاجة هذه الشريحة وسواها من الأسر المهجرة والمتضررة للقروض السكنية لشراء مسكن في ظل الارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار العقارات خلال الفترة الماضية .

وبحسبة صغيرة فإن القسط الشهري لقرض بقيمة 5 ملايين ليرة وبمدة سداد خمس سنوات يتجاوز /102/ ألف ليرة ويشترط للحصول عليه أن يكون الحد الأدنى لراتب المستفيد/ 256/ ألف ليرة وفي حال كانت المدة عشر سنوات فإن القسط الشهري يبلغ أكثر من/63 / ألف ليرة والحد الأدنى للراتب/158/ ألف ليرة ولمدة 15 سنة يبلغ القسط الشهري /52/ ألف ليرة وللحد الأدنى للراتب /130/ ألف ليرة, وبالنظر إلى الرواتب الشهرية للعاملين في القطاع العام فهل هناك راتب يلامس تلك الأرقام؟!ّ! .

 بدوره  أشار مدير المصرف العقاري بالسويداء /ثائر شهيب/ إلى أن عدد طلبات القروض السكنية التي قدمت للمصرف منذ بدء العمل بها قبل نحو أسبوع وحتى تاريخه وصلت إلى /20/ طلباً (جميعهم ليسوا من ذوي الدخل المحدود), مبيناً أن المصرف باشر بمنح القروض السكنية والاستثمارية والإنمائية, وبلغ سقف القروض السكنية لناحية الشراء وبشرط الوديعة 5 ملايين ليرة, وقروض الإنشاء بسقف 5 ملايين في حال وجود وديعة, و3 ملايين و300 ألف من دون وديعة, فيما بلغ سقف قرض الإكمال أو الترميم والكساء في حال وجود وديعة 3 ملايين و600 ألف ليرة, و3 ملايين في حال عدم وجود وديعة، أما قرض إعادة الإكمال فوصل إلى سقف مليونين على أن يتم تسديد قروض الشراء مع الإنشاء على مدى 5-10-15 سنة، أما قروض الإكمال فبمدد 5 و10سنوات وبأقساطٍ شهرية.

ولفت / شهيب/ إلى أنه وبموجب التعديلات الجديدة وفي حال عدم توفر كفيل موظف فإنه يُقبل الكفيل الذي لديه سجل تجاري منذ أكثر من عامين, مشيراً إلى أنه تم أيضاً المباشرة بمنح القرض الإنمائي للفعاليات الاقتصادية وبحد أدنى 3 ملايين ليرة وبسقف 10ملايين ليرة.

كما تمت المباشرة بمنح القروض الاستثمارية التي تشمل جميع أنواع القروض التي تختص بإقامة المنشآت بتمويل بناء العقار من دون التجهيزات من آلات وغيرها ومنها القروض السياحية على أن يتم تمويل 50 بالمئة من التكلفة العامة وذلك بحسب التكاليف المقدرة من مهندسي المصرف.

ووفقاً لآراء مختصين فإن الأقساط الشهرية المرتفعة لتلك القروض التي لا تتناسب مع رواتب الموظفين وذوي الدخل المحدود (وهم الأكثر حاجة لها) تتطلب حكماً زيادة في الرواتب والأجور كي لا تبقى حبراً على ورق.