السويداء25 - الوطن:

رأى  الدكتور عابد فضلية (أستاذ جامعي ورئيس هيئة الأوراق المالية) أن زيادة الرواتب حاجة ملحة، ومحقة، لكن نسبة هذه الزيادة هي محور التفكير والتحليل، مشدداً على أن الحكومة والقيادة السياسية مقتنعون بضرورة زيادة الرواتب وتحسين مستوى المعيشة للمواطن، مشيراً إلى أن زيادة الرواتب دون تحسين مستوى المعيشة وزيادة مستوى الخدمات لن تكون مجدية، فقرار زيادة الرواتب متخذ، وهذه الزيادة تتعلق بمرونة الاقتصاد وقدرته على زيادة الإنتاج وتحريك العجلة الاقتصادية، فإذا زادت الرواتب سوف تتغير العديد من المؤشرات.

وبيّن فضلية وهو عضو في المجلس الاستشاري في مجلس الوزراء أن الدولة لديها القدرة على زيادة الرواتب والأجور، والحكومة تريد أن تقوم بهذه الخطوة، لكنها تدرس تقليص الفجوة بين ما هو لازم للمعيشة وبين الراتب الجديد، وتدرس الآثار المباشرة وغير المباشرة لزيادة الرواتب على كل المؤشرات الاقتصادية، وما هي النسبة التي إذا تم رفع الرواتب من خلالها لا تؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للدخل الجديد، و بالمحصلة فإن مسودة قرار رفع الرواتب موجودة لدى الحكومة لكن السؤال ما النسبة وكيف؟

وعن إمكانية تمويل زيادة الرواتب أكد فضلية أن الوضع المالي ليس في أفضل حالاته، لكنه بدأ يتحسن مع بدء دوران عجلة الإنتاج، مشيراً إلى أنه يجب على الحكومة أن تتريث بموضوع زيادة الرواتب حتى تتم دراسة جميع الآثار التي تترتب على العملية لذوي الدخل المحدود.

وعن إمكانية استخدام شهادات الإيداع كمصادر لتمويل زيادة الرواتب بين فضلية أنه من الخطأ زيادة الرواتب عن طريق الاستدانة أو بالعجز، إلا إذا كان الأمر مدروساً، بمعنى إذا تمت الاستدانة وتم تمويل زيادة الرواتب بالعجز من المصرف المركزي لمدة محدودة ويكون لدى الحكومة مؤشرات على تحسن اقتصادي خلال فترة محدودة حينها تتم معالجة هذا الفرق وتمويل الرواتب بالعجز.

وفيما يخص استخدام الزيادات المحققة هذا العام من الضرائب غير المباشرة وخاصة الرسوم الجمركية لتمويل الزيادة بين فضلية أن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة الأعباء على الفعاليات الاقتصادية، وعلى المنتج، والتي بالنهاية سوف تنعكس على السعر النهائي للسلعة. وشدد فضلية على أن الوسيلة الرئيسية لتلافي زيادة الأسعار في حالة رفع الأجور والرواتب تتم عن طريق تحسين إنتاجية العمل.