السويداء25- سهيل حاطوم:

بات التأمين الصحي مشكلة المشاكل التي يعاني منها العاملون في مختلف الجهات العامة وتحوّل إلى عبءٍ ثقيلٍ عليهم في ظل تردي خدماته وتراجعها عاماً بعد الآخر وخروجه عن الهدف الذي أُحدث من أجله.

وفي الوقت الذي من المفترض فيه أن يؤمّن خدمة صحية لائقة وبتكلفة بسيطة للموظف، إلا أن ما شابه من سلبيات تركت آثارها على العاملين في مختلف القطاعات العامة دفع بالكثير منهم للمطالبة بإلغائه أو إلغاء عقود التأمين مع الشركات الخاصة التي لا تلتزم بتقديم خدمات التأمين الصحي والتي هدفها الربح المادي فقط، والتعاقد مع وزارة الصحة كقطاع عام ضامن لكونها الأقدر على تقديم الخدمات الصحية في ظل فشل هذه التجربة وتهرُّب شركات التأمين من التزاماتها.

ويعاني هذا المشروع الذي انطلق قبل نحو سبع سنوات من جملة من المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام استفادة العاملين من خدماته وفي مقدمتها مزاجية جزء كبير من الأطباء والصيادلة المتعاقدين مع شركات التأمين وإحجامهم عن تقديم الخدمات اللازمة من حيث المعاينة والتسعيرة وصرف الأدوية وعزوف الكثير منهم عن القطاع التأميني وغياب رقابة وزارة الصحة ونقابة الأطباء عن القطاع التأميني الذي تحول إلى سوق حرة بلا رقابة.

ويشير رئيس اتحاد عمال المحافظة جمال الحجلي إلى أن التأمين الصحي لا يلبي الطموح خاصةً مع ارتفاع أسعار الأدوية وعدم رفع سقف التأمين الصحي بالمقابل وعدم شموله لكافة الأدوية، وعدم التزام الأطباء المتعاقدين بتسعيرة وزارة الصحة لأجرة المعاينة الواحدة والبالغة /700/ ليرة وتقاضيهم لمبلغ إضافي يبلغ /1000/ ليرة فوق التسعيرة المحددة وبشكل مخالف، بالإضافة إلى قيام قسم كبير منهم بإلغاء التعاقد مع شركات التأمين العاملة بالمحافظة في ظل عدم وجود ما يلزمهم بهذا الأمر.

وأكد / الحجلي/ تراجع خدمات التأمين الصحي خاصةً مع تخفيض عدد زيارات الطبيب المحددة بـ /12/ زيارة في العام إلى /8/ زيارات وقيام الصيدلاني بإعطاء البدائل عن الأدوية وعدم صرف الوصفة إلا عند قيمة محددة بالإضافة إلى عدم توفر بوابات الإنترنت وانقطاع النت خلال ساعات تقنين الكهرباء، مبيناً أن معظم الدوائر والجهات العامة تشكو من تردي واقع التأمين الصحي وبخاصة العاملين في مديرية الصحة التي يفترض أن تكون خدمات التأمين إنموذجاً يحتذى فيها.

ودعا الحجلي إلى إعادة النظر بالتأمين الصحي بشكل عام ووقف المخالفات الناجمة عن تقاضي أجور زائدة من الموظف المتعاقد وإلزام الأطباء بالتعاقد مع شركات التأمين وعدم ترك الموضوع اختيارياً وتشميل كافة الأدوية بمظلة التأمين وعدم تحديد سقف لزيارات الطبيب ورفع سقف التأمين بما يتناسب مع ارتفاع أسعار الأدوية.