السويداء25- تشرين:

يرى مدير عام مصرف التسليف الشعبي الدكتور محمد إبراهيم حمره ضرورة رفع سقف قرض الدخل المحدود إلى مليون ليرة، ولاسيما بعد التعديلات الأخيرة على بعض ضوابط وشروط المنح.
وأكد حمره أنه تم رفع طلب إلى الجهات الوصائية يتضمن رفع سقف قرض الدخل الممنوح حالياً إلى مليون بدلاً من 500 ألف ليرة، وذلك في خطوة جديدة من شأنها أن تحقق العديد من الفوائد لكل من المصرف والمقترض على حد سواء، أولها أن التعديلات التي أجراها المصرف مؤخراً على بعض شروط وضوابط المنح ستساعد المقترض للحصول على أعلى سقف بما يتناسب مع مستوى دخله، وخاصة بعد تعديل نسبة المنح المتعلقة بطريقة احتساب مبلغ القرض، لتصبح (40%) من الأجر الشهري المقطوع مضافاً إليه نسبة 100% من التعويضات الثابتة، مستبعداً منه قيمة الاقتطاعات الجارية على الأجر التي يرتبها العامل على نفسه والحجوزات، ومن جهة أخرى هناك فئات من العاملين في الدولة كأساتذة الجامعات والقضاة يتقاضون رواتب وأجوراً تسمح لهم بالحصول على قرض دخل محدود بسقف مليون ليرة.
وفيما يتعلق بالفوائد التي ستعود على المصرف، قال الدكتور حمره إن سيولة المصرف أصبحت مرتفعة، والفائض عن السيولة المطلوبة بحسب تعليمات مصرف سورية المركزي يمكن توظيفه في الإقراض، أي توسيع قناة الاستثمار في القروض، وتالياً إن رفع سقف القرض إلى مليون ليرة سيرفع نسبة الإقبال على الاقتراض من قبل الفئات المستهدفة.
وأضاف الدكتور حمره إن التعديلات الأخيرة على بعض ضوابط وشروط المنح ساهمت إلى حد كبير في إتاحة الفرصة للكثيرين من العاملين في الدولة للحصول على القرض بعد أن كانت ملاءتهم المالية لا تسمح بذلك، إذ بدأ المصرف يلاحظ التحسن الكبير في الإقبال على القروض في جميع الفروع المانحة، آملاً -والحديث لمدير عام المصرف- أن تستجيب الجهات الوصائية لطلب المصرف برفع سقف القرض.